الفتوى رقم: ١٢٨٥

الصنف: فتاوى القواعد الفقهية

في صَلاحِيةِ العَملِ بقاعدةِ:
«تَحصيلُ المقصودِ بالإخلالِ بأدبٍ أَوْلى مِنَ العكسِ»

السؤال:

ما مدى صحَّةِ القولِ بأنَّ «تحصيلَ المقصودِ بالإخلالِ بأدبٍ أَوْلى مِنَ العكسِ» في خصوصِ مسألةٍ ذكَرَها ابنُ قُدامةَ ـ رحمه الله ـ في «المغني» لمَّا أَوردَ قولَ الحنابلةِ في مسألةِ «حكمِ استدارةِ المؤذِّنِ ببدنهِ أثناءَ الأذانِ»، فقالوا: الإخلالُ بأدبٍ ـ وهو استدبارُ الكعبةِ ـ أثناءَ الأذانِ تحصيلًا للمقصودِ ـ وهو إسماعُ النَّاسِ ـ أَوْلى مِنَ العكسِ، وبارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإذا اعتُبِرَ المِثالُ التَّطبيقيُّ وهو: استدارةُ المُؤذِّنِ عند الدُّعاءِ إلى الصَّلاةِ عن يَمينهِ وشِمالِهِ وقتَ التَّلفُّظِ بالحَيعلتينِ فإنَّ التَّقعيدَ المذكورَ وهو: «تحصيلُ المَقصودِ بالإخلالِ بأدبٍ أَوْلى مِنَ العكسِ» لا يَنضبطُ إلَّا عند مَنْ يجيزُ هذه الاستدارةَ وهو مذهبُ الجمهورِ(١)، وهو الصَّحيحُ؛ لثُبوتِها مِنْ فعلِ مؤذِّنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بحضرتِهِ وإقرارِهِ، كما ثَبَت ذلك في حديثِ أبي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه أنَّه رأى بلالًا رضي الله عنه يؤذِّن قال: «فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا بِالأَذَانِ»(٢)، وهذا خلافًا لابنِ سيرينَ الَّذي كَرَّهها ومالكٍ الَّذي أَنكَرها، ورُوِي عنه جوازُه إذا أراد الإسماعَ(٣)، هذا مِنْ جهةٍ؛ كما أنَّ هذا التَّقعيدَ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ لا يَنضبِطُ إلَّا عندَ مَنْ يرى أنَّ المُؤذِّنَ في استدارتِه يَلتفِتُ برأسِه وبدنِه، أي: يستديرُ كُلُّه عنِ القِبلةِ أثناءَ التَّلفُّظِ بالحَيعلَتينِ ويَستَدبِرُها، وهذا قولٌ مرجوحٌ، وإنَّما الصَّحيحُ في ذلك هو قولُ مَنْ يرى أنَّه يلتفتُ برأسِه وتكونُ قَدَماهُ قارَّتينِ مُستقبِلتَيِ القِبلةِ، فيَستديرُ برأسِه ويَلوي عُنُقَه مع جهةِ القِبلةِ يمينًا وشمالًا مِنْ غيرِ أَنْ يَنصرِفَ عنها، وهو معنَى قولِه: «فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ، فَكُنْتُ أَتَتَبَّعُ فَمَهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا»، ويُؤَيِّد ذلك ما ثَبَت عند أبي داودَ: «فَلَمَّا بَلَغَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ على الفلاحِ لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ»(٤)، وفي روايةٍ: «يَنْحَرِفُ يَمِينًا وَشِمَالًا»(٥)؛ ولا تَعارُضَ بين هذه الأحاديثِ المُثبِتةِ للاستدارةِ والأحاديثِ النَّافيةِ لها، لعدمِ صحَّةِ قولِه فيها عند أبي داودَ: «وَلَمْ يَسْتَدِرْ»، وعلى فرضِ صِحَّتِها فلا يتعذَّرُ الجمعُ والتَّوفيقُ بينها وبين المُثبِتة؛ قالَ ابنُ حَجَرٍ ـ رحمه الله ـ: «ويُمكِنُ الجَمعُ بأنَّ مَنْ أَثبتَ الاستدارةَ عَنَى استدارةَ الرَّأسِ، ومَنْ نَفَاها عَنَى استدارةَ الجَسدِ كُلِّه»(٦).

وبناءً على ما تَرجَّح، فلا يكون المُؤذِّنُ ـ عند الدُّعاءِ إلى الصَّلاةِ بالْتِفاتِه عن يمينِه وشِمالِه ـ مُستدبِرَ الكعبةِ، بل الْتِفاتُه لا يخرجُ عن جهةِ القِبلةِ ولا يَنصرفُ عنها، فلا إخلالَ ـ حينَئذٍ ـ بأدبِ استقبالِ الكعبةِ، حيثُ إنَّه لَم يَستدبِرْها؛ ولم يَستدِرْ عنها.

وإذا تَقرَّر ذلك، لم يَعُدِ المِثالُ التَّطبيقيُّ ـ على الرَّاجح ـ صالحًا للتَّقعيدِ المَذكورِ، ولا يَستقيمُ في صِحَّتِه إلَّا على القولِ بالاستدارةِ الكُلِّيَّةِ.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٢ رجب ١٤٤٣ﻫ
المـوافـق ﻟ: ١٣ فبراير ٢٠٢٢م