قلتم ـ شيخَنا ـ في ضمن كلامٍ لكم تعريفًا ﻟ: تخريج الفروع على الأصول بما نصُّه: «لقد اقتضَتْ حكمةُ التشريع زيادةَ توسعةٍ على الأمَّة بفتحِ باب استخراج الأحكام مِنَ النصوص الشرعية .. للمزيد

 الفتوى رقم: ١٢٠٥

الصنف: فتاوى الأصول والقواعد الفقهية ـ أصول الفقه

في توضيح اعتراضٍ على تعريفِ علمِ التخريج

السؤال:

قلتم ـ شيخَنا ـ في ضمن كلامٍ لكم تعريفًا ﻟ: تخريج الفروع على الأصول بما نصُّه: «لقد اقتضَتْ حكمةُ التشريع زيادةَ توسعةٍ على الأمَّة بفتحِ باب استخراج الأحكام مِنَ النصوص الشرعية في المسائل والقضايا المتجدِّدة، والكشفِ عن العلاقة الوثيقة بين القواعد الأصولية والفروع الفقهية التي تُضْفي عليها القوَّةَ والثبات، تلك العلاقة تُعْرَف بتخريج الفروع على الأصول»(١)؟

واعتُرِض على هذا: بأنَّكم جعلتم نفسَ العلاقة هي التخريجَ، وواقعُ الحال أنَّ التخريجَ فعلُ المخرِّج، فليس هو نفسَ العلاقة، فلو أنَّكم قلتم: «والكشف عن تلك العلاقة هو التخريج» لَكانَ أنسبَ(٢).

فما هو تعليقكم على هذا الاعتراض، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالاعتراض بأنِّي جعلتُ العلاقةَ نَفْسَها ـ على وجه التجريد ـ هي التخريجَ فإنَّ فيه عدمَ الِالْتفات ـ أصلًا ـ بل عدمَ الاكتراث لِمَا جاء في مَطلَعِ العبارة الأولى وهي: «والكشفِ عن العلاقة الوثيقة بين القواعد الأصولية والفروع الفقهية»؛ إذ لا يخفى على عاقلٍ أنَّ الكشف عن العلاقة بينهما لا بُدَّ له مِنْ فعل الكاشف؛ فالعلاقةُ ـ إذن ـ ليست مجرَّدةً عن صفةٍ أو عاريةً عن مدلولٍ ـ كما أراد أَنْ يبيِّنها المُعترِضُ ـ بل هي علاقةٌ مكشوفةٌ بفعل الكاشف وهو المخرِّج؛ فتبيَّن أنَّ العبارة سالمةٌ مِنِ اعتراضٍ سديدٍ، ولا يخفى أنَّ تَكرار العبارة في التعريف والتوضيح مَعيبٌ عند أهل الصنعة.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٤ شوَّال ١٤٣٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٨ يوليو ٢٠١٨م