الفتوى رقم: ٣٨٣

الصنف: فتاوى الحديث وعلومه

في المراد بالطعام
في حديثِ أمِّ قيسٍ رضي الله عنها

السؤال:

جاء في حديثِ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رضي الله عنها «أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ؛ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ»(١).

ما معنى قولها: «لم يَأْكُلِ الطعامَ»؟ وهل يدخل في الطعامِ: التمرُ الذي يُحَنَّكُ به والعَسَلُ الذي يُداوى به؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالمرادُ بالطعام ـ في هذا الحديثِ ـ ما عدا اللَّبنَ الذي يرتضعه، والتمرَ الذي يُحَنَّك به، والعَسَلَ الذي يلعَقُهُ للمُداواة وغيرِها، أي: أنه لم يحصل له الاغتذاءُ بغيرِ اللبن على وجهِ الاستقلال، علمًا بأنَّ التمر والعَسَل ليسا مِن باب الاغتذاء؛ لعلَّةِ التبرُّك بِرِيقِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في التحنيك مِن جهةٍ، وعلَّةِ المُداواة بالعَسَل مِن جهةٍ أخرى؛ لذلك لم يحصل له اغتذاءٌ بغيرِ اللَّبن استقلالًا.

وذَهَبَ بعضُ أهلِ العلم إلى أنَّ المراد بأنَّه: «لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ» أي: لم يَسْتقِلَّ بنَفْسِه بأَنْ يجعل الطعامَ في فيه، وقِيلَ غيرُ ذلك، والصوابُ ما تَقَرَّرَ أوَّلًا(٢).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٣ صفر ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٣ مارس ٢٠٠٦م


(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الوضوء» بابُ بولِ الصبيان (٢٢٣)، ومسلمٌ في «الطهارة» (٢٨٧)، مِن حديث أمِّ قيسٍ بنتِ مِحْصَنٍ رضي الله عنها.

(٢) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٣٢٦)، «سُبُل السلام» للصنعاني (١/ ٨١)، «عون المعبود» للعظيم آبادي (٢/ ٢٤).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)