من خصائص الفعل الناقص «كان»

ممَّا يختصُّ به الفعل «كان» جوازُ حذف لامه، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ [مريم: ٢٠]، ومثل الآية في حذف النون من المضارع المستوفي للشروط ما أنشده الأصمعي:

فَإِنْ يَكُ هَذَا عَهْدَ ريَّا وَأَهْلِهَا * فَهَذَا الَّذِي كُنَّا ظَنَنَّا وَظَنَّتِ

ومثله قول ضابئ بن الحارث البرجمي:

فَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالمَدِينَةِ رَحْلُهُ * فَإِنِّي وَقَيَّارًا بِهَا لَغَرِيبُ

وذلك بشروطٍ وهي:

١ـ أن يكون بصيغة المضارع لا الماضي ولا الأمر.

٢ـ أن يكون الفعل المضارع مجزومًا لا مرفوعًا ولا منصوبًا كقوله تعالى: ﴿مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ﴾ [الأنعام: ١٣٥؛ القصص: ٢٧] وقوله تعالى: ﴿وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ﴾ فقد انتفى فيهما الشرطُ.

٣ـ أن يكون جزمُه بالسكون لا بالحذف (حذف حرف العلَّة، أو حذف النون) كقوله تعالى: ﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ [يوسف: ٩] لأنَّ جزمه بحذف النون.

٤ـ أن يكون الفعل غير متَّصلٍ بضمير نصبٍ، ولذلك لم يُحذف من حديث النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ» [البخاري (١٣٥٤)، ومسلم (٢٩٣٠)] يعني: الدجَّال، لأنه متَّصلٌ بضميرٍ منصوبٍ.

٥ـ أن لا يليَها ساكنٌ كقوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٣٧، ١٦٨] لم تُحذف لاتِّصاله بالساكن. وخالف يونس في هذا الشرط الجمهورَ فأجاز الحذفَ تمسُّكًا بنحو قول الخنجر بن صخرٍ الكندي:

فَإِنْ لَمْ تَكُ المِرْآةُ أَبْدَتْ وَسَامَةً * فَقَدْ أَبْدَتِ المِرْآةُ جَبْهَةَ ضَيْغَمِ

وحمله الجماعة على الضرورة.