السؤال:
ذَكَرَ مُعترِضٌ أنَّكم ـ حفظكم الله ـ في «جواب الاعتراض على جهةِ دلالةِ حديثِ وابصةَ وعليِّ بنِ شيبان رضي الله عنهما» قد أثبتُّم النَّكرةَ في سياق النَّفي تفيد العمومَ بالإجماع، مِنْ غيرِ عزوِ الإجماعِ إلى ناقلِهِ ولا إلى مصدره كما يقتضيه البحثُ العلميُّ، والأصلُ أنَّ المسألةَ ـ مِنَ النَّاحيةِ الأصوليةِ ـ مختلَفٌ فيها، ولا شكَّ أنَّ حكايةَ الخلاف تنقض الإجماعَ. فما صِحَّةُ هذا القول؟ جزاكم الله خيرًا...