الفتوى رقم: ٣٨١

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الهبات

في حكم العدل في العطيَّة مع الأحفاد

السـؤال:

هل حكم عدم العدل بين الأولاد يَشْمَل الأحفادَ ؟ أحسن الله إليكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فلا خلاف بين أهل العلم في أنَّ ولد الأبناء ولدٌ لجدِّهم مِن حيث النسبُ لدخولهم في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ﴾ [النساء: ١١]، فالولد في الشرع يقع حقيقةً على مَن يرجع النسبُ إليه مِن جهة الأبناء، لذلك اتَّفق العلماء على أنَّ الابن وابن الابن يَرِثُ ولو نزل وسَفُلَ إذا كان يرجع بنسبِ آبائه إلى الميِّت ولم تَحُلْ أنثى بين ابنين منهما أو ما لم يكن هناك ابنٌ حيٌّ أو ابنٌ أقربُ منه^(١)، وقد استشهد الفرضيُّون على دخول ولد الأبناء في الميراث بقول الشاعر:

بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا * بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعِدِ^(٢)

وإذا تقرَّر أنَّ ولد الأبناء ولدٌ لجدِّهم كانوا أسوةً بآبائهم في استحقاق العدل في الهبة والعطيَّة إذا عُدِمَ آباؤهم فلا يُخَصُّ أحدٌ منهم بعطيَّةٍ دون الآخَرين مِن غيرِ سببٍ شرعيٍّ وهم في الحاجة سواءٌ لعموم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ»^(٣)، لكن إذا خَصَّ بعضَهم بعطيَّةٍ للحاجة أو لسببٍ شرعيٍّ جاز له التخصيصُ أو التفضيلُ: كأن يكون بعضُهم فقيرًا محتاجًا حاجةً أكيدةً أو معلولاً بأمراضٍ دون بقيَّتهم فإنه يجوز التفضيل والتخصيصُ دونهم بعطيَّةٍ، أو كان أحدُهم مطيعًا يستعمل المالَ في وجهه الشرعيِّ والآخَرُ عاصيًا يستعين بالمال على المعصية، فإنه «إذا أعطى مَن أَمَر اللهُ بإعطائه ومَنَع مَن أَمَر اللهُ بمنعه فقد أَحْسَنَ»^(٤).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٥ربيع الثاني ١٤٢٦ﻫ
المـوافـق ﻟ: ١٤ مـايو ٢٠٠٥م

---