تمام العبارة
في الاستدراكات على كتابِ «الإنارة» شرح «الإشارة»
لأبي الوليد سليمان بنِ خلف الباجي ـ رحمه الله ـ
(ت: ٤٧٤ﻫ(
[ الحلقة الرابعة ]
فصل
[في الحقيقة]
وَأَمَّا الحَقِيقَةُ فَهُوَ: كُلُّ(١) لَفْظٍ بَقِيَ عَلَى مَوْضُوعِهِ(٢).
وَهُوَ عَلَى(٣) ضَرْبَيْنِ: مُفَصَّلٍ وَمُجْمَلٍ.
[ش] الحقيقة: هو فعيلةٌ مِنْ «حَقَّ الشيءُ» بمعنَى: ثَبَتَ، والحقُّ هو الثابت اللازم، وهو نقيضُ الباطل، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَلَٰكِنۡ حَقَّتۡ كَلِمَةُ ٱلۡعَذَابِ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ٧١﴾ [الزُّمَر]، أي: وجبَتْ، وقولُه تعالى: ﴿حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّآ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّۚ﴾ [الأعراف: ١٠٥]، والتاء لنقلِ اللفظ مِنَ الوصفية إلى الاسمية الصِّرْفة، قال الشوكانيُّ(٤) ـ رحمه الله ـ: «وفعيلٌ ـ في الأصل ـ قد يكون بمعنى الفاعل وقد يكون بمعنى المفعول، فعلى التقدير الأوَّل معنى الحقيقة: الثابتة، وعلى التقدير الثاني يكون معناها: المُثْبَتة»(٥)، قال محمَّد أبو النور زهير: «والحقيقة إِنْ كانَتْ بمعنَى فاعلٍ فالتاءُ فيه للتأنيث؛ لأنَّ فعيلًا بمعنَى فاعلٍ يُفرَّق بين المذكَّر فيه والمؤنَّث بالتاء، يُقالُ: رجلٌ كريمٌ وامرأةٌ كريمةٌ، ورجلٌ عليمٌ وامرأةٌ عليمةٌ، وإِنْ كانَتْ بمعنَى مفعولٍ فالتاءُ للنَّقْل وليسَتْ للتأنيث؛ لأنَّه يستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث، يقال: رجلٌ قتيلٌ وامرأةٌ قتيلٌ، إلَّا إذا سُمِّي به أو جَرَى مجرى الأسماء بأَنِ اسْتُعمِل بدون الموصوف مثل: النطيحة، أي: البهيمة المنطوحة؛ فإنه يُؤْتَى فيه بالتاء لتكون دالَّةً على النقل مِنَ الوصفية إلى الاسْمِية، والحقيقةُ مِنْ هذا القبيل»(٦).
والحقيقة ـ في الاصطلاح ـ: هي اللفظ المُستعمَل فيما وُضِع له أوَّلًا في اللغة(٧).
والحقيقة تنقسم إلى: شرعيةٍ وعُرفيةٍ ولغويةٍ، ومتى أَمكنَ حملُ اللفظ على الحقيقة وَجَب حملُه عليها، ومتى تَعذَّر حملُه على الحقيقة حُمِل على المَجاز إذا وُجِدَتِ القرينةُ الدالَّةُ على امتناعِ حمله على الحقيقة.
وعليه فالمَجازُ خلافُ الأصل، ومتى وَقَع احتمالُ اللفظ لهما فإنَّ الحقيقة تُرجَّحُ عليه لأصالتها؛ علمًا أنَّ الحقيقة لا تستلزم المَجازَ اتِّفاقًا، بينما يَستلزِمُ كُلُّ مجازٍ وجودَ حقيقتِه في شيءٍ آخَرَ لتفرُّعِه عنها، وهو مذهب الجمهور.
هذا، وإذا كانَتِ الحقيقةُ على أقسامٍ ثلاثةٍ فقَدِ اتَّفق أهلُ العلمِ منها على ثبوت الحقيقة اللغوية والعرفية، وإنما الخلافُ في ثبوت الحقيقة الشرعية.
وفائدة الخلاف تظهر في خطاب الشرع إذا وَرَد بلفظٍ له حقيقةٌ في اللغة وحقيقةٌ في الشرع؛ فعلى أيِّ الحقيقتين يُحْمَل؟
فمذهب الجمهور أنه يُحْمَل على الحقيقة الشرعية وهو الصحيح، وذَهَب أكثرُ الشافعية إلى أنه مُجْمَلٌ وبه قال أبو بكرٍ الباقلَّانيُّ(٨) ـ رحمه الله ـ تفريعًا على القول بالأسماء الشرعية، وهو ظاهرُ كلام الإمام أحمد(٩)، وحَمَلَتْه طائفةٌ مِنَ الحنفية والشافعية على المسمَّى اللغويِّ حتَّى يدلَّ دليلٌ على إرادة الشرعيِّ، وفصَّل الغزَّاليُّ(١٠) والآمديُّ(١١) ـ رحمهما الله ـ في هذه المسألة: فيرى الغزَّاليُّ ـ رحمه الله ـ أنَّ ما وَرَد في الإثبات فهو للحكم الشرعيِّ، وما وَرَد في النهي فهو مُجْمَلٌ، واختار الآمديُّ ـ رحمه الله ـ ظهورَه في المسمَّى الشرعيِّ في طَرَفِ الإثبات، وظهورَه في المسمَّى اللغويِّ في طَرَف الترك(١٢).
قال الشريف التلمسانيُّ(١٣) ـ رحمه الله ـ: «ومثالُه: قولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»(١٤)؛ فإنَّه يحتمل أَنْ يكون أراد الوُضوءَ الشرعيَّ، ويحتمل أَنْ يكون أراد الوُضوءَ اللُّغَوِيَّ: فمنهم مَنْ زَعَمَ أنَّه مُجْمَلٌ لهذا الاحتمال، ومنهم مَنْ يرى أنَّه ليس بمُجْمَلٍ، وأنَّه إنَّما يُحْمَلُ على المُسمَّى الشرعيِّ، ولأنَّه عُرْفُ الشارع، وإنَّما يُحْمَلُ لفظُ الشارع على عُرْفه»(١٥).
ومثلُه: مسألةُ الاعتداد بالقُرْء في قوله تعالى: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وذلك بالنظر إلى الاشتراك في نفس اللَّفظ: فهل يُحْمَل القُرءُ على الطُّهر أم على الحيض؟
قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ(١٦): «إنَّ لفظ القُرْء لم يُستعمَلْ في كلام الشارع إلَّا للحيض، ولم يَجِئْ عنه ـ في موضعٍ واحدٍ ـ استعمالُه للطهر؛ فحملُه في الآية على المعهود المعروف مِنْ خطاب الشارع أَوْلى، بل متعيِّنٌ»(١٧).
ـ يُتبَع ـ
(١) «ت»: «فكُلُّ».
(٢) انظر: «الحدود» للباجي (٥١).
(٣) «ت»: «فعلى».
(٤) هو أبو عبد الله محمَّد بنُ عليِّ بنِ محمَّدٍ الشوكانيُّ ثمَّ الصنعانيُّ اليمنيُّ، الفقيه المحدِّث الأصوليُّ النظَّار، عُرِف بالإمام المجتهد؛ له تصانيفُ كثيرةٌ ومفيدةٌ، منها: «فتحُ القدير» في التفسير، و«نيلُ الأوطار» في الحديث، و«إرشادُ الفحول» في الأصول؛ تُوُفِّيَ سنةَ: (١٢٥٠ﻫ).
انظر ترجمته في: «البدر الطالع» له (٢/ ٢١٤)، «الفتح المبين» للمراغي (٣/ ١٤٤)، «الرسالة المُستطرَفة» للكتَّاني (١١٤)، «الأعلام» للزركلي (٦/ ٢٩٨)، «معجم المؤلِّفين» لكحالة (٣/ ٥٤١)، «الإمام الشوكاني، حياته وفكره» د. عبد الغني قاسم غالب الشرجبي، و«الإمام الشوكاني مُفسِّرًا» لمحمَّد حسن الغماري، ومؤلَّفي: «الإعلام» (٣٧١).
(٥) «إرشاد الفحول» للشوكاني (٢١).
(٦) «أصول الفقه» لمحمَّد أبو النور زهير (٢/ ٢٤٨).
(٧) انظر: «الإحكام» للآمدي (١/ ٢٢)، «بيان مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني (١/ ١٨٣)، «شرح الكوكب المنير» للفتوحي (١٤٩).
(٨) هو أبو بكرٍ محمَّدُ بنُ الطيِّب بنِ محمَّد بنِ جعفرٍ البصريُّ المالكيُّ الأشعريُّ، المشتهر بالقاضي الباقِلَّانيِّ، متكلِّمٌ أصوليٌّ فقيهٌ؛ صاحبُ المصنَّفات الكثيرة منها: «التمهيد»، و«التقريب والإرشاد»، و«المُقنِع في أصول الفقه»، و«الجرح والتعديل»؛ تُوُفِّيَ سنةَ: (٤٠٣ﻫ).
انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٣٧٩)، «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (٢/ ٥٨٥)، «الأنساب» للسمعاني (٢/ ٥٢)، «اللباب» (١/ ١١٢) و«الكامل» (٩/ ٢٤٢) كلاهما لأبي الحسن بنِ الأثير، «وفيات الأعيان» لابن خلِّكان (٤/ ٢٦٩)، «سِيَر أعلام النُّبَلاء» (١٧/ ١٩٠) و«دُوَل الإسلام» (١/ ٢٤٢) كلاهما للذهبي، «مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ٦)، «البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ٣٥٠)، «الديباج المذهب» لابن فرحون (٢٦٧)، «شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ١٦٨)، «شجرة النور» لمخلوف (١/ ٩٢)، «الفكر السامي» للحَجْوي (٢/ ١/ ١٢١)، ومؤلَّفي: «الإعلام» (٣٥٣).
(٩) هو أبو عبد الله أحمد بنُ محمَّد بنِ حنبلٍ الشيبانيُّ الوائليُّ المروزيُّ ثمَّ البغداديُّ، المحدِّث الفقيه، أحَدُ الأئمَّة الأعلام، وصاحبُ المذهب الرابع في الفقه السُّنِّيِّ، ومذهبُه مُفضَّلٌ عند أصحاب الحديث، له فضائلُ ومناقبُ وخصالٌ كثيرةٌ؛ مِنْ كُتُبه: «المسند»، و«التاريخ»، و«الناسخ والمنسوخ»، و«عِلَل الحديث»؛ تُوُفِّيَ سنةَ: (٢٤١ﻫ).
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (١/ ٢٩٢)، «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٤/ ٤١٢)، «الكامل في التاريخ» لأبي الحسن بنِ الأثير (٧/ ٨٠)، «وفيات الأعيان» لابن خلِّكان (١/ ٦٣)، «سِيَر أعلام النُّبَلاء» للذهبي (١١/ ١٧٧)، «مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ١٣٢)، «البداية والنهاية» لابن كثير (١٠/ ٣٢٥)، «شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٩٦)، ومؤلَّفي: «الإعلام» (٤٠).
(١٠) هو أبو حامدٍ محمَّد بنُ محمَّد بنِ محمَّدٍ الغزَّاليُّ الطوسيُّ الشافعيُّ، الملقَّب بحجَّة الإسلام، صاحبُ التصانيف العديدة منها: «المستصفى» و«المنخول» في الأصول، و«الوسيط» و«البسيط» و«الوجيز» و«الخلاصة» في الفقه؛ تُوُفِّيَ سنةَ: (٥٠٥ﻫ).
انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» لابن خلِّكان (٤/ ٢١٦)، «دُوَل الإسلام» (٢/ ٣٤) و«سِيَر أعلام النُّبَلاء» (١٩/ ٣٢٢) كلاهما للذهبي، «مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ١٧٧)، «طبقات الشافعية» للسبكي (٦/ ١٩١)، «البداية والنهاية» لابن كثير (١٢/ ١٧٣)، «شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ١٠)، «الأعلام» للزركلي (٧/ ٢٤٧)، ومؤلَّفي: «الإعلام» (٣٧٨).
(١١) هو أبو الحسن سيفُ الدِّين عليُّ بنُ أبي عليِّ بنِ محمَّد بنِ سالمٍ التغلبيُّ الآمديُّ، الفقيه الأصوليُّ؛ قال سِبْطُ ابنِ الجوزيِّ: «لم يكن في زمانه مَنْ يجاريه في الأصلين وعلمِ الكلام»، وقال الذهبيُّ: «وبكُلٍّ قد كان السيفُ غايةً، ومعرفتُه بالمعقول نهايةً»؛ مِنْ كُتُبه: «الإحكام في أصول الأحكام»، و«منتهى السول في الأصول» وغيرُهما؛ تُوُفِّيَ سنةَ: (٦٣١ﻫ).
انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» لابن خلِّكان (٣/ ٢٩٣)، «سِيَر أعلام النُّبَلاء» (٢٢/ ٣٦٤) و«دُوَل الإسلام» (٢/ ١٠٣) كلاهما للذهبي، «طبقات الشافعية» للسبكي (٨/ ٣٠٦)، «البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ١٤٠)، «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ١٤٢)، ومؤلَّفي: «الإعلام» (٢٤٩).
(١٢) انظر تفصيلَ هذه المسألةِ في: «العدَّة» لأبي يعلى (١/ ١٤٣)، «المستصفى» للغزَّالي (١/ ٣٥٧)، «التمهيد» للكلوذاني (١/ ١١)، «روضة الناظر» لابن قدامة (٢/ ١٤)، «الإحكام» للآمدي (٢/ ١٧٦)، «منتهى السول» لابن الحاجب (١٤٠)، «تخريج الفروع» للزنجاني (١٢٣)، «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (١١٤)، «المسوَّدة» لآل تيمية (١٧٧)، «بيان المختصر» للأصفهاني (٢/ ٣٧٩)، «شرح العضد» (٢/ ١٦١)، «جمع الجوامع» لابن السبكي (٢/ ٦٣)، «التمهيد» للإسنوي (٢٢٨)، «مفتاح الوصول» للتلمساني (٥١٣) بتحقيقي، «شرح الكوكب المنير» للفتوحي (٣/ ٤٣٤)، «فواتح الرحموت» للأنصاري (٢/ ٤١)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (١٧٢)، «نزهة الخاطر» لابن بدران (٢/ ١٤).
(١٣) هو أبو عبد الله محمَّد بنُ أحمد بنِ عليٍّ الشريف الإدريسيُّ: نسبةً إلى إدريسَ بنِ عبد الله بنِ حسنٍ، وهو أوَّلُ مَنْ دَخَل المغربَ مِنَ الطالبيِّين، التلمسانيُّ: نسبةً إلى مدينةِ «تلمسان» الواقعةِ في الغرب مِنَ القطر الجزائريِّ، أحَدُ علماء القرن الثامن الهجريِّ؛ له مؤلَّفاتٌ نافعةٌ، منها: «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول»، و«مثارات الغلط في الأدلَّة»، وله أجوبةٌ عن مسائلَ فقهيَّةٍ وأصوليَّةٍ؛ تُوُفِّيَ سنةَ: (٧٧١ﻫ).
انظر ترجمته موسَّعةً على كتابِ «مفتاح الوصول» ـ بتحقيقي ـ (٥٣)، ومؤلَّفي: «الإعلام» (٢٨٤).
(١٤) أخرجه أحمد في «مسنده» (٦/ ٨٩)، ومسلمٌ في «الحيض» (٤/ ٤٤) باب الوضوء ممَّا مسَّتِ النارُ، وابنُ ماجه في «الطهارة» (١/ ١٦٤) باب الوضوء ممَّا غيَّرَتِ النارُ، والطحاويُّ في «شرح معاني الآثار» (١/ ٦٢)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وأخرجه ـ أيضًا ـ أحمد في «مسنده» (٢/ ٢٦٥)، ومسلمٌ (٤/ ٤٣)، والنسائيُّ في «الطهارة» (١/ ١٠٥) باب الوضوء ممَّا غيَّرَتِ النارُ، والطحاويُّ في «شرح معاني الآثار» (١/ ٦٣)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(١٥) «مفتاح الوصول» للتلمساني (٥١٣) بتحقيقي.
(١٦) هو أبو عبد الله شمسُ الدِّين محمَّد بنُ أبي بكر بنِ أيُّوب الزُّرعيُّ الدمشقيُّ، ابنُ قيِّم الجوزيَّةِ الحنبليُّ، الفقيه الأصوليُّ، المفسِّر النحويُّ، أحَدُ كبار العلماء، قال عنه الشوكانيُّ: «بَرَع في جميع العلوم، وفاق الأقرانَ، واشتهر في الآفاق، وتبحَّر في معرفةِ مذاهب السلف»؛ له كُتُبٌ عديدةٌ، منها: «إعلام الموقِّعين»، و«زاد المَعاد»، و«شفاء العليل»، و«إغاثة اللهفان»؛ تُوُفِّيَ سنةَ: (٧٥١ﻫ).
انظر ترجمته في: «البداية والنهاية» لابن كثير (١٤/ ٢٣٤)، «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٤٤٧)، «الدُّرَر الكامنة» لابن حجر (٤/ ٢١)، «بُغْية الوُعاة» للسيوطي (٢٥)، «طبقات المفسِّرين» للداودي (٢/ ٩٣)، «شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ١٦٨)، «البدر الطالع» للشوكاني (٢/ ١٤٣)، «الفتح المبين» للمراغي (٢/ ١٦٨)، «الفكر السامي» للحجوي (٢/ ٤/ ٣٦٥)، ومؤلَّفي: «الإعلام» (٣٤٤).
(١٧) «زاد المَعاد» لابن القيِّم (٥/ ٦٠٩).