أشرطة أصول الفقه | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الأحد 26 ذي القعدة 1443 هـ الموافق لـ 26 يونيو 2022 م



أشرطة أصول الفقه


الصنف : 

العنوان استمع الرقمsort icon
15 في اعتبار الشرط الشرعي بأنواعه 965
15 في اشتباه المطلق بالعام 961
15 في معنى دلالة الإشارة 953
17 في حجية خبر الواحد في الأحكام والعقائد 943
17 شرط التواتر في التلاوة 939
16 في البلوغ كعلامة لظهور العقل 932
13 في اشتراط كون المحكوم فيه معدومًا 931
14 في صحَّة صارف النهي عن التشبيك إلى الكراهة 929
14 في إخراج خطاب التكوين من تعريف الحكم الشرعي 927
15 في شرح قـاعدة: «ما حُرِّمَ سدًّا للذريعة أُبيح للمصلحة الراجحة» 871
15 في المراد من معنى التنصيص عن كلام الإمام 763
13 في الاحتجاج بخبر الواحد في القطعيات 754
16 17 في اقتضاء الأمر المطلق المجرَّد عن القرائن الوجوبَ 559
15 16 في محلِّ المجاز من القسمة اللفظية 548
14 15 في إفادة "كان" للتكرار 514
17 14 في إفادة نفي العموم: مطلق النفي، والنفي المطلق 493
9 13 في إفادة صيغة «أي» للعموم والإطلاق 492
8 12 في الفرق بين معاني المصطلحات التالية: الاقتضاء، التضمُّن، الإفادة 491
3 10 في عدم دخول السجايا والأخلاق ضمن الأحكام الشرعية 480
16 9 في معنى قول الأصوليين: خرج قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مخرجَ القضاء أو الفتوى 462
15 8 في ضابط تغيير خلق الله تعالى 461
13 6 في الشذوذ في الفقه 459
14 5 في الاعتداد بحكم الحاكم في رفع الخلاف 457
13 4 في العمل بقضايا الأعيان 454
19 3 في إفادة أفعال النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم للعموم 389
18 1 في شرطية معرفة الخلاف للتبليغ 347
2 تتميم وتقسيم: العزيمة والرخصة
1 تتمة قاعدة في المخصص وتقسيمه
3 التفريق بين العبادات و المعاملات في المسائل التي لم يرد فيها نص مقيد
1 تتمة الأحكام الوضعية
2 قاعدة في التخصيص
2 مسألة تخصيص العام
1 تتمة الباب الثاني
2 قاعدة في العام
3 حكم الشروع في المستحب
3 قاعدة في المجمل
4 شروط ناقل الفتوى
2 تعريف علم الأصول
4 قاعدة الظاهر
3 هل الأمر يفيد الفورية
13 هل النبي صلى الله عليه وسلم مشرع؟
9 هل الشروع في المندوب ينقلب واجبا وهل يجب فيه القضاء؟
1 أنواع دليل الخطاب
4 مسألة مواضبة النبي صلى الله عليه و سلم لفعل، مع حكم خطبة الجمعة
24 هل يجوز التقليد وماذا يشترط في الإتباع؟
6 لماذا فعلُ النبي صلى عليه وآله وسلم إذا عارض قوله لا يحمل إلى النذب إذا كان القول فيه أمر أو إلى الكراهة إذا كان القول فيه نذب
3 قاعدة في الأخذ بالمأمور به والترك المنهي عنه
4 هل الأمر في الأداب يفيد الندب أو الوجوب؟
4 خلاصة ما جاء في الكتاب
5 هل الأمر بالشيء هو أمر بلوازمه ومقدماته وهل إطلاق هذا القول يؤدي إلى إثبات ما لا دليل عليه وهل القول بأنّ الأمر يقتضي الفور على سبيل الإحتياط والأولى يتنافى مع ما وضع في اللغة