Skip to Content
الجمعة 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق لـ 13 ديسمبر 2019 م

الكلمة الشهرية رقم: ١٣٦

[الحلقة الأولى]

[ ـ ١ ـ](١)

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فقَدْ قال الشيخ عبد الحميد بن باديس ـ رحمه الله ـ:

«لَنْ يَصْلُحَ المُسْلِمُونَ حَتَّى يَصْلُحَ عُلَمَاؤُهُمْ(٢)؛ فَإِنَّمَا الْعُلَمَاءُ مِنَ الْأُمَّةِ بِمَثَابَةِ الْقَلْبِ: إِذَا صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَصَلَاحُ المُسْلِمِينَ إِنَّمَا هُوَ بِفِقْهِهِمُ الْإِسْلَامَ وَعَمَلِهِمْ بِهِ، وَإِنَّمَا يَصِلُ إِلَيْهِمْ هَذَا عَلَى يَدِ عُلَمَائِهِمْ؛ فَإِذَا كَانَ عُلَمَاؤُهُمْ أَهْلَ جُمُودٍ فِي الْعِلْمِ وَابْتِدَاعٍ فِي الْعَمَلِ(٣) فَكَذَلِكَ المُسْلِمُونَ يَكُونُونَ؛ فَإِذَا أَرَدْنَا إِصْلَاحَ المُسْلِمِينَ فَلْنُصْلِحْ عُلَمَاءَهُمْ.

وَلَنْ يَصْلُحَ الْعُلَمَاءُ إِلَّا إِذَا صَلَحَ تَعْلِيمُهُمْ، فَالتَّعْلِيمُ هُوَ الَّذِي يَطْبَعُ المُتَعَلِّمَ بِالطَّابَعِ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ فِي مُسْتَقْبَلِ حَيَاتِهِ وَمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ عَمَلِهِ لِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ، فَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُصْلِحَ الْعُلَمَاءَ فَلْنُصْلِحِ التَّعْلِيمَ؛ وَنَعْنِي بِالتَّعْلِيمِ: التَّعْلِيمَ الَّذِي يَكُونُ بِهِ المُسْلِمُ عَالِمًا مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ، يَأْخُذُ عَنْهُ النَّاسُ دِينَهُمْ وَيَقْتَدُونَ بِهِ فِيهِ.

وَلَنْ يَصْلُحَ هَذَا التَّعْلِيمُ إِلَّا إِذَا رَجَعْنَا بِهِ لِلتَّعْلِيمِ النَّبَوِيِّ فِي شَكْلِهِ وَمَوْضُوعِهِ، فِي مَادَّتِهِ وَصُورَتِهِ، فِيمَا كَانَ يُعَلِّمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَفِي صُورَةِ تَعْلِيمِهِ؛ فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا»(٤)، فَمَاذَا كَانَ يُعَلِّمُ؟ وَكَيْفَ كَانَ يُعَلِّمُ؟

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ؛ كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي جِبْرِيلَ فِي الْحَدِيثِ المَشْهُورِ: «هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ»(٥)؛ وَكَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدِّينَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَآ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ ٱلۡبَلۡدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيۡءٖۖ وَأُمِرۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٩١ وَأَنۡ أَتۡلُوَاْ ٱلۡقُرۡءَانَ[النمل: ٩١ ـ ٩٢]، وَمَا بَيَّنَهُ لَهُمْ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَسِيرَتِهِ وَسُلُوكِهِ فِي مَجَالِسِ تَعْلِيمِهِ وَفِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ؛ فَكَانَ النَّاسُ يَتَعَلَّمُونَ دِينَهُمْ بِمَا يَسْمَعُونَ مِنْ كَلَامِ رَبِّهِمْ، وَمَا يَتَلَقَّوْنَ مِنْ بَيَانِ نَبِيِّهِمْ وَتَنْفِيذِهِ لِمَا أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ، وَذَلِكَ الْبَيَانُ هُوَ سُنَّتُهُ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا أَصْحَابُهُ وَالخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَبَقِيَّةُ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ المَشْهُودِ لَهُمْ بِالخَيْرِيَّةِ مِنَ التَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِ التَّابِعِينَ(٦).

وَإِذَا رَجَعْتَ إِلَى «مُوَطَّإِ مَالِكٍ»(٧) سَيِّدِ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ فَإِنَّكَ تَجِدُهُ ـ فِي بَيَانِ الدِّينِ ـ قَدْ بَنَى أَمْرَهُ عَلَى الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ، وَمَا صَحَّ عِنْدَهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ عَمَلِ أَصْحَابِهِ(٨) الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْحَالُ آخِرَ حَيَاتِهِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِهِ(٩)؛ وَكَذَلِكَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى كِتَابِ: «الْأُمِّ» لِتِلْمِيذِ مَالِكٍ: الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ(١٠)؛ فَإِنَّكَ تَجِدُهُ قَدْ بَنَى فِقْهَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنَ السُّنَّةِ(١١).

وَهَكَذَا كَانَ التَّعَلُّمُ وَالتَّعْلِيمُ فِي الْقُرُونِ الْفُضْلَى، مَبْنَاهُمَا عَلَى التَّفَقُّهِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ.

رَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ(١٢) فِي «الجَامِعِ» عَنِ الضَّحَّاكِ(١٣) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُونُواْ رَبَّٰنِيِّ‍ۧنَ بِمَا كُنتُمۡ تُعَلِّمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمۡ تَدۡرُسُونَ ٧٩[آل عمران]: قَالَ الضَّحَّاكُ: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا»(١٤)، وَرَوَى عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ(١٥) أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ(١٦): «أَمَّا بَعْدُ، فَتَفَقَّهُوا فِي السُّنَّةِ وَتَفَقَّهُوا فِي الْعَرَبِيَّةِ»(١٧)؛ وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ حَزْمٍ(١٨) فِي كِتَابِ «الْإِحْكَامِ» ـ وَهُوَ يَتَحَدَّثُ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ: كَيْفَ كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الدِّينَ ـ: «كَانَ أَهْلُ هَذِهِ الْقُرُونِ الْفَاضِلَةِ المَحْمُودَةِ ـ يَعْنِي: الْقُرُونَ الثَّلَاثَةَ ـ يَطْلُبُونَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالْفِقْهَ فِي الْقُرْآنِ، وَيَرْحَلُونَ فِي ذَلِكَ إِلَى الْبِلَادِ، فَإِنْ وَجَدُوا حَدِيثًا عَنْهُ عليه السلام عَمِلُوا بِهِ وَاعْتَقَدُوهُ»(١٩).

وَمَنْ رَاجَعَ «كِتَابَ الْعِلْمِ» مِنْ «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ»(٢٠) وَوَقَفَ عَلَى كِتَابِ «جَامِعِ الْعِلْمِ»(٢١) لِلْإِمَامِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ ـ عَصْرِيِّ ابْنِ حَزْمٍ وَبَلَدِيِّهِ وَصَدِيقِهِ(٢٢) ـ عَرَفَ مِنَ الشَّوَاهِدِ عَلَى سِيرَتِهِمْ تِلْكَ شَيْئًا كَثِيرًا.

هَذَا هُوَ التَّعْلِيمُ الدِّينِيُّ السُّنِّيُّ السَّلَفِيُّ، فَأَيْنَ مِنْهُ تَعْلِيمُنَا نَحْنُ الْيَوْمَ وَقَبْلَ الْيَوْمِ، بَلْ مُنْذُ قُرُونٍ وَقُرُونٍ؟! فَقَدْ حَصَلْنَا عَلَى شَهَادَةِ الْعَالَمِيَّةِ مِنْ جَامِعِ الزَّيْتُونَةِ(٢٣) وَنَحْنُ لَمْ نَدْرُسْ آيَةً وَاحِدَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا أَيُّ شَوْقٍ أَوْ أَدْنَى رَغْبَةٍ فِي ذَلِكَ؛ وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ لَنَا هَذَا وَنَحْنُ لَمْ نَسْمَعْ مِنْ شُيُوخِنَا يَوْمًا مَنْزِلَةَ الْقُرْآنِ مِنْ تَعَلُّمِ الدِّينِ وَالتَّفَقُّهِ فِيهِ، وَلَا مَنْزِلَةَ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ مِنْ ذَلِكَ؟! هَذَا فِي جَامِعِ الزَّيْتُونَةِ، فَدَعْ عَنْكَ الْحَدِيثَ عَنْ غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ دُونَهُ بِعَدِيدِ المَرَاحِلِ!!

فَالْعُلَمَاءُ ـ إِلَّا قَلِيلٌ(٢٤) مِنْهُمْ ـ أَجَانِبُ أَوْ كَأَجَانِبَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مِنَ العِلْمِ بِهِمَا(٢٥) وَالتَّفَقُّهِ فِيهِمَا؛ وَمَنْ فَطِنَ مِنْهُمْ لِهَذَا الْفَسَادِ التَّعْلِيمِيِّ الَّذِي بَاعَدَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعِلْمِ بِالدِّينِ، وَحَمْلِهِمْ وِزْرَهُمْ وَوِزْرَ مَنْ فِي رِعَايَتِهِمْ؛ لَا يَسْتَطِيعُ ـ إِذَا كَانَتْ لَهُ هِمَّةٌ وَرَغْبَةٌ ـ أَنْ يَتَدَارَكَ ذَلِكَ إِلَّا فِي نَفْسِهِ؛ أَمَّا تَعْلِيمُهُ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ فِيهِ عَنِ المُعْتَادِ الَّذِي تَوَارَثَهُ عَنِ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ، رَغْمَ مَا يَعْلَمُ فِيهِ مِنْ فَسَادٍ وَإِفْسَادٍ.

وَنَحْنُ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَّا تَعْلِيمَ الدِّينِ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْ عَمَلِ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ أَهْلِ الْقُرُونِ الْفَاضِلَةِ المَحْمُودَةِ ـ وَمِنْهُمْ إِمَامُنَا: إِمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ مَالِكٌ ـ فَإِنَّنَا عَقَدْنَا الْعَزْمَ عَلَى إِصْلَاحِ التَّعْلِيمِ الدِّينِيِّ فِي دُرُوسِنَا حَسَبَ مَا تَبْلُغُ إِلَيْهِ طَاقَتُنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى».

[ش: ج ١١، م ١٠، ص٤٧٨ ـ ٤٨١. رجب ١٣٥٣ﻫ ـ ١٠ أكتوبر ١٩٣٤م].

 



(١) «آثار الإمام عبد الحميد بنِ باديس» إعداد: د.عمَّار طالبي (٣/ ٢١٧).

(٢) لا يُرادُ بالعلماء ـ في عُرْف الشرعِ ـ علماءُ الدنيا وظواهرِها المادِّية والطبيعية، ولا الخُبَراءُ في التكنولوجيا والجيولوجيا وأصحابُ التقنياتِ العالية في الأبحاث الفضائيَّة، ولا أهلُ الاختصاصات في الطبِّ والجراحة مِنْ أهل العرفان والدراية؛ وهذه العلومُ ـ وإِنْ كانَتْ مطلوبةَ التحصيلِ شرعًا، ومأمورًا بتحقيقها في إعداد المسلمين وتقويةِ شوكتهم ـ إلَّا أنها ليسَتْ مطلوبةً لذاتها، باستثناءِ ما كان منها وسيلةً إلى العلم الشرعيِّ الذي تُعيِّنُه النصوصُ القرآنيَّة والأحاديث النبويَّة؛ فحَمَلةُ العلم الشرعيِّ هم وَرَثَةُ الأنبياء، وَرِثوا منهم العِلمَ وانطبع على أعمالهم، وهُمْ يَدْعون الناسَ إليه، نالوا تلك المنزلةَ بالاجتهاد والصبر وكمالِ اليقين؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أَئِمَّةٗ يَهۡدُونَ بِأَمۡرِنَا لَمَّا صَبَرُواْۖ وَكَانُواْ بِ‍َٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ ٢٤[السجدة]، وقد عبَّر عنهم الإمامُ ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ في [«إعلام الموقِّعين» (١/ ٩)] بقوله: «.. فُقَهاء الإسلام، ومَنْ دارَتِ الفُتْيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خُصُّوا باستنباط الأحكام، وعُنُوا بضبطِ قواعد الحلال والحرام».

(٣) فيه إشارةٌ إلى أَهَمِّ سِمَات المنهج السلفيِّ وأبرزِ خصائصه المتمثِّلةِ ـ في هذا المَقام ـ في جهتين:

الأولى: محاربةُ علماءِ السوء ودُعَاة الفِتَن مِنْ أهل الخرافة والبِدَعِ والأهواء، والتشديدُ في النهي عن مجالستهم أو سماعِ شُبَههم أو عرضِها؛ وعِلَّةُ محاربتهم تكمن في إنكار المُنكَر والزجرِ لهم والتأديب حتَّى يَدَعوا بِدَعَهم وضلالهم؛ ومحاصرة آرائهم ومغالطاتهم وشُبُهاتهم؛ لئلَّا تتأثَّر قلوبُ المسلمين بها؛ حمايةً لدِينهم وصيانةً لعقولهم منها، فعن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «لَا تُجَالِسْ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ؛ فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ مُمْرِضَةٌ لِلْقُلُوبِ» [رواه الآجُرِّيُّ في «الشريعة» (٦٤)]، وعن الفُضَيْل بنِ عياضٍ ـ رحمه الله ـ قال: «صَاحِبُ الْبِدْعَةِ لَا تَأْمَنْهُ عَلَى دِينِكَ، وَلَا تُشَاوِرْهُ فِي أَمْرِكَ، وَلَا تَجْلِسْ إِلَيْهِ؛ فَمَنْ جَلَسَ إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ وَرَّثَهُ اللهُ الْعَمَى» يعني: في قلبه، [رواه اللَّالَكائيُّ في «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة» (١/ ١٣٨)، وابنُ بطَّة في «الإبانة الكبرى» (٢/ ٤٥٩)].

الثانية: نبذُ الجمود الفكريِّ والتعصُّب المذهبيِّ، وقد تقدَّم ذِكرُ خطورةِ هاتين الجهتين والآثارِ الفاسدة المترتِّبة عليهما بما يغني عن إعادتها، [انظر الكلمة الشهرية رقم: (١٣٣) الموسومة ﺑ: «تقديمُ الشيخِ محمَّد البشير الإبراهيميِّ ـ رحمه الله ـ على «العقائد الإسلاميَّة مِنَ الآياتِ القرآنيَّة والأحاديثِ النبويَّة» للأستاذ الإمام عبدِ الحميدِ بنِ باديسَ ـ رحمه الله ـ [تحقيق وتعليق وتوجيه: الشيخ محمَّد علي فركوس] [الحلقة السابعة]» على الموقع الرسميِّ].

هذا، ويجدر التنبيهُ إلى أنَّ قولَ الشيخِ ابنِ باديس ـ رحمه الله ـ: «فَإِذَا كَانَ عُلَمَاؤُهُمْ أَهْلَ جُمُودٍ فِي العِلْمِ وَابْتِدَاعٍ فِي العَمَلِ..» لا يُفهَمُ منه اقتصارُ البدعة على الأعمال الظاهرة، بل البدعة في الدِّين شاملةٌ للمُعتقَدات والأقوال والأعمال، وقد حكى ابنُ الوزير اليمانيُّ ـ رحمه الله ـ إجماعَ السلف على تحريمها، [انظر: «إيثار الحقِّ على الخَلْق» (١٠٧)]، وقال ابنُ رجبٍ ـ رحمه الله ـ في [«جامع العلوم والحِكَم» (٢٥٢)] ما نصُّه: «كُلُّ مَنْ أَحدَث شيئًا ونَسَبه إلى الدِّين، ولم يكن له أصلٌ مِنَ الدِّين يرجع إليه؛ فهو ضلالةٌ، والدِّينُ بريءٌ منه، وسواءٌ ـ في ذلك ـ مسائلُ الاعتقادات أو الأعمالِ أو الأقوال الظاهرة والباطنة؛ وأمَّا ما وَقَع في كلام السلف مِنِ استحسانِ بعضِ البِدَع فإنما ذلك في البِدَع اللُّغَويَّة لا الشرعيَّة».

(٤) ليس في «صحيح مسلم» روايةٌ بهذا اللفظ، وإنما رواها به الدارميُّ في «سننه» (١/ ٩٩)، وابنُ ماجه في «المقدِّمة» (١/ ٨٣) بابُ فضل العلماء والحثِّ على طلب العلم، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمرو بنِ العاص رضي الله عنهما. والحديثُ ضعَّف إسنادَه العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (١/ ٧٧)، والألبانيُّ في «السلسلة الضعيفة» (١/ ٢٢) رقم: (١١)؛ أمَّا لفظُ مسلمٍ في «الطلاق» (١٠/ ٨١) بابُ بيانِ أنَّ تخييرَه امرأتَه لا يكون طلاقًا إلَّا بالنيَّة؛ فقَدْ أخرجه مِنْ طريقِ أبي الزُّبير عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما: «...إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا وَلَا مُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا»، وأخرجه بنحوه مِنْ نفس الطريق أحمدُ في «مسنده» (٣/ ٣٢٨)، والبيهقيُّ في «سُنَنه الكبرى» (٧/ ٣٨).

(٥) أخرجه البخاريُّ في «الإيمان» (١/ ١١٤) بابُ سؤالِ جبريلَ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلمِ الساعة، وفي «التفسير» (٨/ ٥١٣) باب: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ[لقمان: ٣٤]، ومسلمٌ في «الإيمان» (١/ ١٦٤ ـ ١٦٥) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظُ مسلمٍ: «هَذَا جِبْرِيلُ أَرَادَ أَنْ تَعَلَّمُوا إِذْ لَمْ تَسْأَلُوا»، والحديث وَرَد مِنْ طريقِ عمر بنِ الخطَّاب وابنِ عبَّاسٍ وأبي ذرٍّ رضي الله عنهم، [انظر: «إرواء الغليل» للألباني (١/ ٣٢ ـ ٣٤)].

(٦) فهؤلاء وأتباعُهم هُم أئمَّةُ السُّنَّة وأهلُ الحديث والآثار، وهُم صفوةُ الأمَّة وخِيرتُها؛ لِمَا أَظهرُوه مِنْ قدرةٍ على التمييز بين صحيح السُّنَّة وسقيمِها، ولِمَا عُرِفوا به مِنْ شدَّةِ اتِّباعهم للسُّنَّة وحِرصِهم على تطبيقها؛ فكانوا الحجَّةَ على الناسِ في كُلِّ زمانٍ ومكانٍ، قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ في مَعْرِضِ تعيين الفِرْقة الناجية في [«مجموع الفتاوى» (٣/ ٣٤٧)]: «وبهذا يتبيَّن أنَّ أَحقَّ الناسِ بأَنْ تكون هي الفِرْقةَ الناجية: أهلُ الحديث والسُّنَّة، الذين ليس لهم متبوعٌ يتعصَّبون له إلَّا رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وهُم أعلمُ الناسِ بأقواله وأحواله، وأعظمُهم تمييزًا بين صحيحها وسقيمِها، وأئمَّتُهم فُقَهاءُ فيها وأهلُ معرفةٍ بمعانيها، واتِّباعًا لها: تصديقًا وعملًا وحُبًّا وموالاةً لمَنْ والاها ومعاداةً لمَنْ عاداها، الذين يردُّون [وفي الأصل: يروون] المقالاتِ المُجْمَلةَ إلى ما جاء به مِنَ الكتاب والحكمة؛ فلا يَنْصِبون مقالةً ويجعلونها مِنْ أصولِ دِينهم وجُمَلِ كلامهم إِنْ لم تكن ثابتةً فيما جاء به الرسولُ، بل يجعلون ما بُعِث به الرسولُ مِنَ الكتاب والحكمةِ هو الأصلَ الذي يعتقدونه ويعتمدونه».

(٧) «المُوطَّأُ»: هو كتابُ حديثٍ وفِقهٍ اتَّفَق المسلمون على اعتماده، وهو معدودٌ مِنْ ضِمنِ الكُتُب الخمسة، و«الموطَّأُ» ـ الذي يتقدَّمُها وضعًا ولا يتأخَّرُ عنها رتبةً ـ يضمُّ إلى جانب الحديثِ أقوالَ الصحابة والتابعين وفتاواهم، صنَّفه مالكٌ ـ رحمه الله ـ على أبواب الفقه، وقِيلَ: إنَّ مُدَّةَ جمعِه وتبويبِه استغرقَتْ قُرابةَ الأربعين عامًا، وقد روى أبو الحسن بنُ فِهرٍ عن بعض المشايخ أنَّ مالكًا قال: «عرَضْتُ كتابي هذا على سبعين فقيهًا مِنْ فقهاء المدينة، فكُلُّهم واطَأَني عليه؛ فسمَّيْتُه: الموطَّأَ»، قال ابنُ فِهرٍ: «لم يسبق مالكًا أحَدٌ إلى هذه التسمية؛ فإنَّ مَنْ ألَّف في زمانه: بعضُهم سمَّى بالجامع، وبعضُهم سمَّى بالمصنَّف، وبعضُهم بالمؤلَّف؛ ولفظةُ «الموطَّأ» بمعنى: المُمهَّد المنقَّح»؛ قال السيوطيُّ ـ رحمه الله ـ في [«تدريب الراوي» (١/ ٨٣)]: «صرَّح الخطيبُ وغيرُه بأنَّ «الموطَّأ» مقدَّمٌ على كُلِّ كتابٍ مِنَ الجوامع والمسانيد، فعلى هذا هو بعد «صحيح الحاكم»، وهو رواياتٌ كثيرةٌ، وأكبرُها روايةُ القعنبيِّ» [انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ٢٢٣)، «تنوير الحوالك» للسيوطي (١/ ٧)، «شرح الزرقاني على الموطَّإ» (١/ ٧)، «الفضل المُبين» للقاسمي (٢٣٢)، «تاريخ التراث العربي» لسزكين (٢/ ١٢٠)].

وصاحبُ هذا «الموطَّإِ» هو أبو عبد الله مالكُ بنُ أنس بنِ مالك بنِ أبي عامرٍ الأَصْبَحيُّ الحِمْيَريُّ المدنيُّ، إمامُ دارِ الهجرة، وأحَدُ الأئمَّة الأربعةِ عند أهل السُّنَّة، وإليه تُنْسَب المالكيَّة، وهو أحَدُ أئمَّةِ الحديث وأَدَقُّهم في عصره، مَناقِبُه كثيرةٌ ومتعدِّدةٌ، له مُصنَّفاتٌ أشهرُها: ما تقدَّم ذِكرُه، ورسالتُه في القَدَر والردِّ على القَدَرية، وكتابُه في النجوم ومنازلِ القمر، ورسالةٌ في الأقضية، وأخرى إلى الليث بنِ سعدٍ في إجماع أهل المدينة. تُوُفِّيَ ـ رحمه الله ـ سنةَ: (١٧٩ﻫ).

انظر مصادِرَ ترجمته في: «مفتاح الوصول» للتلمساني ـ بتحقيقي ـ (٣٣٨)، ومؤلَّفي: «الإعلام بمنثور تراجم المشاهير والأعلام» (٢٧١).

(٨) هذه مِنْ أصول المذهب المالكيِّ، وقد نصَّ القرافيُّ ـ رحمه الله ـ في [«تنقيح الفصول» (١٨)] على أنَّ أدلَّةَ مالكٍ ـ رحمه الله ـ هي: «القرآن، والسُّنَّة، وإجماعُ أهلِ المدينة، والقياسُ، وقولُ الصحابيِّ، والمصلحةُ المُرْسَلة، والعُرْف والعادة، وسَدُّ الذرائع، والاستصحاب، والاستحسان»، وحصَرَها الشاطبيُّ ـ رحمه الله ـ في [«الموافقات» (٣/ ٣٤٥)] في أربعةٍ: «الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، والرأي»، فهو يعتبر عملَ أهلِ المدينة مِنْ قبيل السُّنَّة، وأمَّا الأدلَّة الأخرى فإنه يَشْمَلُها الرأيُ.

(٩) وجملةُ أنَّ الصحابة كانوا: «يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ» رواها مالكٌ في «الموطَّإ» (١/ ٢٧٥)، ومسلمٌ في «الصيام» (٧/ ٢٣١) بابُ جوازِ الصومِ والفطر في شهرِ رمضانَ للمسافر في غيرِ معصيةٍ، مِنْ قولِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، وفيه قصَّةٌ؛ لكنَّ الذي جَزَم به البخاريُّ في «صحيحه» (٨/ ٣) أنها زيادةٌ مُدْرَجةٌ مِنْ قول الزُّهريِّ، قال الحافظ ـ رحمه الله ـ في [«الفتح» (٤/ ١٨١)]: «وظاهرُه أنَّ الزُّهريَّ ذَهَب إلى أنَّ الصوم في السفر منسوخٌ، ولم يُوافَق على ذلك»، وقد تَرجمَ ابنُ خزيمة ـ رحمه الله ـ بابًا؛ بيانًا للإدراج بقوله: «بابُ ذِكْر البيان على أنَّ هذه الكلمة: «وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالآخِرِ» ليس مِنْ قولِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما» [«صحيح ابن خزيمة» (٣/ ٢٦٢)].

(١٠) كتابُ «الأمِّ»: هو جمعُ عددٍ مِنْ دراسات الشافعيِّ ـ رحمه الله ـ الفقهيَّة ـ أقواله وفتاواه واستنباطاته ـ مؤلَّفةً في كتابٍ واحدٍ، قام بتحريرِ بعضِ كُتُبه وجمعِها ـ على الأصحِّ ـ تلميذُه الربيع بنُ سليمان ـ رحمه الله ـ [ت: ٢٧٠ﻫ]، وهو مَنْ سمَّاه بهذا الاسْمِ بعد أَنْ سَمِع منه هذه الكُتُبَ، أمَّا ما فاتَهُ سماعُه أو ما وَجَده بخطِّ الشافعيِّ ولم يسمعه فقَدْ بيَّنَه بما لا يَدَعُ مَجالًا للشكِّ والرِّيبة.

وأمَّا ما ادَّعاهُ الدكتور زكي مبارك في «إصلاح أشنعِ خطإٍ في تاريخ التشريع» مِنْ أنَّ كتابَ «الأمِّ» لم يُؤلِّفْه الشافعيُّ، وإنما ألَّفه يوسف بنُ يحيى البُوَيْطيُّ ـ رحمه الله ـ [ت: ٢٣١ﻫ]، وتصرَّف فيه الربيع بنُ سليمان ووَصَف نَفْسَه بأنه جامعُ هذه الرسائل، بناءً على ما ذَكَره أبو طالبٍ المكِّيُّ ـ رحمه الله ـ [ت: ٣٨٦ﻫ] في «قوت القلوب»، ونَقَله عنه أبو حامدٍ الغزَّاليُّ ـ رحمه الله ـ [ت: ٥٠٥ﻫ] في «إحياءِ علوم الدِّين»؛ فإنَّ هذه الدعوى يصعب تصديقُها، وخاصَّةً أنَّ كُتُبَ الشافعيِّ ـ رحمه الله ـ كانت معروفةً مشتهرةً، وأنَّ «الربيع المراديَّ مِنْ ثِقَاتِ الرُّواة عند المُحدِّثين، وهذه الروايةُ فيها تهمةٌ له بالتلبيس والكذب، وهو أرفعُ قَدْرًا وأوثقُ أمانةً مِنْ أَنْ نظنَّ به أنه يختلس كتابًا ألَّفه البُوَيْطيُّ ـ رحمه الله ـ ثمَّ ينسبه لنفسه، ثمَّ يكذب على الشافعيِّ ـ رحمه الله ـ في كُلِّ ما يروي أنه مِنْ تأليف الشافعيِّ، بل لو صحَّ عنه بعضُ هذا كان مِنْ أكذبِ الوضَّاعين وأَجْرَئِهم على الفرية!! وحاشَ لله أَنْ يكون الربيعُ إلَّا ثِقَةً أمينًا؛ وقد ردَّ مِثلَ هذه الروايةِ أبو الحسين الرازيُّ الحافظ: محمَّد بنُ عبد الله بنِ جعفرٍ ـ رحمه الله ـ المتوفَّى سنة: (٣٤٧ﻫ)، وهو والِدُ الحافظِ تمَّامٍ الرازيِّ ـ رحمه الله ـ، فقال: «هذا لا يُقبَلُ، بل البُوَيْطيُّ ـ رحمه الله ـ كان يقول: «الربيع أَثْبَتُ في الشافعيِّ منِّي»، وقد سَمِع أبو زُرعةَ الرازيُّ ـ رحمه الله ـ كُتُبَ الشافعيِّ ـ رحمه الله ـ كُلَّها مِنَ الربيع قبل موت البُوَيْطيِّ بأربعِ سنين»» [انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٣/ ٢٤٦)، وتحقيق أحمد شاكر على «الرسالة» للشافعي (٩ ـ ١٠)].

هذا، ويُنسَبُ مضمونُ الكتابِ إلى أبي عبد الله محمَّد بنِ إدريس بنِ العبَّاس القُرَشيِّ المُطَّلِبيِّ الشافعيِّ المكِّيِّ، الإمام المجتهد المُحدِّث الفقيه، صاحبِ المذهبِ وتلميذِ مالكٍ ـ رحمه الله ـ؛ مَناقِبُه عديدةٌ وله مُصنَّفاتٌ منها: «الرسالة» في أصول الفقه، و«الأمُّ» في الفقه ـ كما تقدَّم ـ و«أحكام القرآن»، و«اختلاف الحديث». تُوُفِّيَ سنةَ: (٢٠٤ﻫ).

انظر مصادِرَ ترجمته في: «مفتاح الوصول» للتلمساني ـ بتحقيقي ـ (٤١٨)، ومؤلَّفي: «الإعلام بمنثور تراجم المشاهير والأعلام» (٣٤١).

(١١) قال الشافعيُّ ـ رحمه الله ـ كما في [«الأمِّ» (٧/ ٢٧٣)]: «لم أسمع أحَدًا نَسَبه الناسُ أو نَسَب نَفْسَه إلى علمٍ يُخالِفُ في أنَّ فَرْضَ الله عزَّ وجلَّ: اتِّباعُ أمرِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم والتسليمُ لحكمِه، بأنَّ الله ـ عزَّ وجلَّ ـ لم يجعل لأحَدٍ بعده إلَّا اتِّباعَه، وأنه لا يَلْزَم قولٌ بكُلِّ حالٍ إلَّا بكتاب الله أو سُنَّةِ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، وأنَّ ما سِوَاهما تَبَعٌ لهما»، وقال ـ أيضًا ـ في [«الرسالة» (٣٩)]: «ليس لأحَدٍ أبدًا أَنْ يقول في شيءٍ: «حَلَّ» ولا «حَرُم» إلَّا مِنْ جهة العلم؛ وجِهةُ العلم: الخبرُ في الكتاب أو السُّنَّة، أو الإجماعُ أو القياس».

(١٢) هو أبو عُمَرَ يوسفُ بنُ عبد الله بنِ محمَّد بنِ عبد البرِّ بنِ عاصمٍ النَّمَريُّ الأندلسيُّ، شيخُ عُلَماءِ الأندلس، وكبيرُ مُحدِّثيها، وأحفظُ مَنْ كان فيها في وقته، له تآليفُ نافعةٌ منها: «التمهيد لِمَا في الموطَّإ مِنَ المَعاني والأسانيد» و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب». تُوُفِّيَ بشاطبةَ سنةَ: (٤٦٣ﻫ).

انظر مصادِرَ ترجمته في: «مفتاح الوصول» للتلمساني ـ بتحقيقي ـ (١٥٠)، ومؤلَّفي: «الإعلام بمنثور تراجم المشاهير والأعلام» (٤٠٥).

(١٣) هو أبو محمَّدٍ ـ وقِيلَ: أبو القاسم ـ الضَّحَّاك بنُ مُزاحِمٍ الهلاليُّ الخُرَاسانيُّ المُفسِّر، وهو تابعيٌّ جليلٌ، قال عنه الذهبيُّ: «كان مِنْ أوعية العلم، وليس بالمُجوِّد لحديثه، وهو صدوقٌ في نفسه»، روى عنه تفسيرَه عُبَيْد بنُ سليمان. تُوُفِّي ـ رحمه الله ـ سنةَ: (١٠٢ﻫ) على الأصحِّ.

انظر ترجمته في: «سِيَر أعلام النُّبَلاء» (٤/ ٥٩٨) و«ميزان الاعتدال» (٢/ ٣٢٥) و«دُوَل الإسلام» (١/ ٧٢) كُلُّها للذهبي، «مرآة الجِنان» لليافعي (١/ ٢١٣)، «البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٢٢٣)، «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٤٥٣)، «طبقات المُفسِّرين» للداودي (١/ ٢٢٢)، «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ١٢٤).

(١٤) «جامع بيان العلم وفضلِه» لابنِ عبد البرِّ (٢/ ١٦٧)، في باب «رُتَب الطلب والنصيحة في المذهب» (٢/ ١٦٦ ـ ١٧٥).

(١٥) هو الصحابيُّ أبو حفصٍ عمرُ بنُ الخطَّاب بنِ نُفَيْلِ بنِ عبد العُزَّى القُرَشيُّ العَدَويُّ رضي الله عنه المَدَنيُّ، الفاروقُ، الخليفةُ الثاني لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، كنَّاهُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أبا حفصٍ، وله الفضلُ على الأُمَّةِ سياسةً وفتحًا وعدلًا واستقامةً، وهو الصادقُ المُلْهَمُ، له مُوافَقاتٌ مع ربِّه في بضعةَ عَشَرَ موضعًا، وهو أوَّلُ قاضٍ في الإسلام: ولَّاهُ أبو بكرٍ، وله مَناقِبُ وفضائلُ كثيرةٌ، وَلِيَ الخلافةَ عَشْرَ سنين ونصفًا. تُوُفِّيَ سنةَ: (٢٣ﻫ) وهو ابنُ ٦٣ سنةً، ودُفِنَ مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأبي بكرٍ في بيتِ عائشة رضي الله عنهم.

انظر مصادِرَ ترجمته في: «مفتاح الوصول» للتلمساني ـ بتحقيقي ـ (٦٤٣)، ومؤلَّفي: «الإعلام بمنثور تراجم المشاهير والأعلام» (٢٥٩).

(١٦) هو الصحابيُّ أبو موسى عبدُ اللهِ بنُ قيسِ بنِ سليمٍ الأشعريُّ رضي الله عنه الفقيه المُقْرِئ، مِنَ الوُلَاةِ الفاتحين وأهلِ السابقة في الإسلام، كان حَسَنَ الصوتِ بالقرآن الكريم، استعمله النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مع مُعاذٍ رضي الله عنه على اليمن، ثمَّ وَلِيَ لعُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه الكُوفَةَ والبصرةَ، وهو أَحَدُ الحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ رَضِيَ بهما عليٌّ ومُعاوِيةُ رضي الله عنهما بعد حربِ صِفِّينَ. تُوُفِّيَ سنةَ: (٤٤ﻫ).

انظر مصادِرَ ترجمته في: «مفتاح الوصول للتلمساني» للتلمساني ـ بتحقيقي ـ (٣٩٣)، ومؤلَّفي: «إمتاع الجليس» (٩٥).

(١٧) أخرجه ابنُ عبد البرِّ في «جامعه» (٢/ ١٦٨) مِنْ حديثِ عمر بنِ زيدٍ ـ رحمه الله ـ.

(١٨) هو أبو محمَّدٍ عليُّ بنُ أحمد بنِ سعيد بنِ حزم بنِ غالبٍ الفارسيُّ الأصل، الأندلسيُّ القرطبيُّ، تَفقَّه على المذهب الشافعيِّ، وانتقل إلى المذهب الظاهريِّ، فكان قمَّةً في علوم الإسلام، يُجيدُ النقلَ ويُحْسِن النظمَ والنثر، وكان فقيهًا مُفسِّرًا مُحدِّثًا أصوليًّا، وطبيبًا أديبًا مؤرِّخًا، عاملًا بعلمه زاهدًا في الدنيا، وتَرَك مؤلَّفاتٍ قيِّمةً منها: «الإحكام في أصول الأحكام»، و«المُحلَّى في شرح المُجلَّى بالحُجَج والآثار»، و«الفصل في المِلَل والنِّحَل»، و«جمهرة أنساب العرب». تُوُفِّيَ سنةَ: (٤٥٦ﻫ).

انظر مصادِرَ ترجمته في: «مفتاح الوصول» للتلمساني ـ بتحقيقي ـ (٦٧٨)، ومؤلَّفي: «الإعلام بمنثور تراجم المشاهير والأعلام» (٢٤٣).

(١٩) «الإحكام» لابن حزم (٦/ ١١١٣).

(٢٠) انظر: «كتاب العلم» مِنْ «صحيح البخاري» (١/ ١٤٠ ـ ٢٣٢) رقم: (٥٩ ـ ١٣٤).

(٢١) وهو كتابٌ مطبوعٌ ومُتداوَلٌ تحت عنوانِ: «جامع بيان العلم وفضلِه، وما ينبغي مِنْ روايته وحملِه»، وطُبِع الطبعةَ الأولى مع تصحيحه وتقييدِ حواشيه تحت إشرافِ إدارة الطباعة المُنيريَّة، دار الكُتُب العلمية، بيروت، ثمَّ طُبِع سنةَ: (١٣٩٨ﻫ ـ ١٩٧٨م).

(٢٢) وقد ذَكَر ابنُ حزمٍ ـ رحمه الله ـ ابنَ عبد البرِّ ـ رحمه الله ـ في [«جمهرة أنساب العرب» (٣٠٢)] بقوله: «الفقيه الأندلسيُّ أبو عُمَرَ يوسفُ بنُ عبد الله بنِ محمَّد بنِ عبد البرِّ بنِ عاصمٍ»، وقال ـ أيضًا ـ عن كتابِه «التمهيد»: «لا أَعلمُ في الكلام على فقهِ الحديث مِثْلَه، فكيف أحسن منه؟!» [انظر: «الصِّلَة» لابن بشكوال (٢/ ٦٧٨)، «بُغية المُلتمِس» للضبِّي (٤٩٠)]؛ قال الذهبيُّ ـ رحمه الله ـ في [«سِيَر أعلام النُّبَلاء» (١٨/ ١٦٠)]: «وقِيلَ: إنَّ أبا عُمرَ كان ينبسط إلى أبي محمَّد بنِ حزمٍ ويُؤانِسُه، وعنه أخَذ ابنُ حزمٍ فنَّ الحديث».

(٢٣) إنَّ جامِعَ الزيتونة يتبوَّأ منزلةً خاصَّةً بالنظر لأهمِّيَّته الدِّينيَّة والعلميَّة في تاريخِ تونس ـ حَرَسها اللهُ مِنْ كُلِّ مكروهٍ وسوءٍ ـ وكان مَنارةً للعلم والتعليم على مرِّ الزمن يُرتحَلُ إليه مِنْ مختلفِ أنحاء المغرب العربيِّ وغيرِه طلبًا للعلم والاستزادةِ منه، وقد اشتهر جامعُ الزيتونةِ المعمورُ في عهد الحفصيِّين بالفقيه ابنِ عرفة التونسيِّ وابنِ خلدون المؤرِّخِ والمُبتكِر لعلمِ الاجتماع، وغيرِهما رحمهم الله، وقد ذَكَر الوزيرُ السراج ـ رحمه الله ـ في [«الحُلَل السندسيَّة في الأخبار التونسيَّة» (١/ ٥٥١ ـ ٨٢١)] جملةً مِنْ أئمَّةِ جامع الزيتونة ومُدرِّسِيه مِنَ العلماء والمُصلِحين.

هذا، وبغضِّ النظر عن عمارةِ بنيان الجوامع والمساجد، فإنه لا يخفى أنَّ العبرة فيها بتحقيقِ عمارة الإيمان، القائمةِ على العلم الصحيحِ النافع، والاعتقادِ السليم، والمعرفةِ الحقَّة، والقِيَمِ الإسلاميَّة السمحة.

(٢٤) كذا، والصواب: «قليلًا» بالنصب لأنَّ الاستثناء تامٌّ مُوجَبٌ.

(٢٥) وفي الأصل: «فهمًا»، وهو خطأٌ مطبعيٌّ، والصوابُ ما أَثبَتُّه.

الجزائر في: ٢٢ رمضان ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٥ أكتـوبر ٢٠٠٥م