الفتوى رقم: ٤٢٤

الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - إنشاء عقد الزواج

في شرط الولاية على المسلمة

السؤال:

أودُّ الزواجَ مِن امرأةٍ مَجَرِيةٍ مسلمةٍ، ووَالِدَاها نصرانيان، فمَن يكون وليَّها؟ وهل يجوز الاكتفاءُ بالعقد الشرعيِّ لأنَّ توثيقه يتطلَّب إجراءاتٍ معقَّدةً؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالمسلمة تتزوَّج في كلِّ الأحوال، ومِن شرطِ الوليِّ: الإسلامُ إذا كان المولَّى عليه مسلمًا؛ وعليه فلا يجوز أن يكون لغيرِ المسلم ولايةٌ على المسلمة ولو كان أباها، لقوله تعالى: ﴿وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١﴾ [النساء]، ولقوله تعالى: ﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ﴾ [التوبة: ٧١]، فإن لم يجد وليًّا فعليه بالقاضي إن قَدَرَ على الوصول إليه لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»^(١)، فإن تعذَّر عليه الوصولُ إلى السلطان وأمكنه أن يُزوِّجَه إمامٌ راتبٌ في أيِّ مسجدٍ فيزوِّجُها ويكون وليَّها في هذه الحال، وإلَّا فيزوِّجُها أيُّ مسلمٍ مِن المسلمين؛ لأنَّ الناس لا بُدَّ لهم مِن التزويج، وإنَّما يعملون فيه بأَحْسَنِ ما يمكن، والمسلمُ الذي يتولَّى أَمْرَها ويزوِّجها ـ بالنظر إلى فقدان الوليِّ ـ فإنَّ ولايته مِن قبيل التحكيم، و«المُحَكَّمُ يَقُومُ مَقَامَ الحَاكِمِ» كما نُقِل ذلك عن الشافعيِّ.

ولا يكفي العقدُ الشرعيُّ بمُفْرَدِه في استمرارِ الحياة الزوجية، فلا بدَّ مِن أن يُصَبَّ في شكله الرسميِّ لدى المَصالح المعنيَّة حتَّى تُصان كافَّةُ الحقوق التي للزوجين الحاليةُ والمآليةُ كالميراث والأولادِ وما إلى ذلك.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٩ ربيع الأوَّل ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٦ أفريل ٢٠٠٦م