أشرطة أصول الفقه | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 17 شوال 1445 هـ الموافق لـ 26 أبريل 2024 م



أشرطة أصول الفقه


الصنف : 

العنوان استمع الرقمsort icon
7 حكم إحداث قول ثالث بعد الصحابة رضي الله عنهم
3 الباب الأول: في أفعال المكلف
4 أسباب الإجمال
6 إطلاق العام وإرادة الخاص
14 ما صحة تقسيم السنة إلى مؤكدة وشارحة ومؤسسة؟
4 شرح قاعدة الأمر المطلق لا يمكن إمتثاله إلا بتحصيل المعين
1 قاعدة المؤول
8 هل القرأن كله حقيقة وليس فيه مجاز؟
8 الغاية من معرفة كتب الأصول وما هي الكتب التي يجب الإبتداء بها
2 شروط العمل بمفهوم المخالفة
5 هل النهي يقتضي الفساد
4 هل لازم المذهب مذهب وهل يصح التكفير بالمآل؟
7 التفصيل في قاعدة باب حمل المطلق على المقيد ألصق بأبواب الأوامر منه بأبواب النواهي
4 قواعد المفهوم والمنطوق
12 الواجب المخير و التخيير في العبادات
3 تنبيه ثان
2 هل يصح تحول الواجب المحدد إلى غير محدد
1 قاعدة في الأمر
1 قاعدة في أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم
4 ثمرة مبحث منشأ اللغة في كتب الأصول وضابط التفريق بين الأدلة المطلقة والعامة
2 القياس
5 حكمة النسخ
1 التفصيل في مسألة الجهل البسيط و الجهل المركب
5 المخاطب بالأحكام
2 قاعدة في المحكم والمنسوخ والناسخ والنسخ
4 معنى قولهم العلم الحاصل بالمتواتر ضروري
2 الحاكم هو الله تعالى
1 تتمة قاعدة في المخصص وتقسيمه
3 التفريق بين العبادات و المعاملات في المسائل التي لم يرد فيها نص مقيد
2 تتميم وتقسيم: العزيمة والرخصة
2 قاعدة في التخصيص
2 مسألة تخصيص العام
1 تتمة الأحكام الوضعية
2 قاعدة في العام
3 حكم الشروع في المستحب
1 تتمة الباب الثاني
4 شروط ناقل الفتوى
2 تعريف علم الأصول
3 قاعدة في المجمل
3 هل الأمر يفيد الفورية
13 هل النبي صلى الله عليه وسلم مشرع؟
9 هل الشروع في المندوب ينقلب واجبا وهل يجب فيه القضاء؟
4 قاعدة الظاهر
24 هل يجوز التقليد وماذا يشترط في الإتباع؟
6 لماذا فعلُ النبي صلى عليه وآله وسلم إذا عارض قوله لا يحمل إلى النذب إذا كان القول فيه أمر أو إلى الكراهة إذا كان القول فيه نذب
1 أنواع دليل الخطاب
4 مسألة مواضبة النبي صلى الله عليه و سلم لفعل، مع حكم خطبة الجمعة
4 خلاصة ما جاء في الكتاب
5 هل الأمر بالشيء هو أمر بلوازمه ومقدماته وهل إطلاق هذا القول يؤدي إلى إثبات ما لا دليل عليه وهل القول بأنّ الأمر يقتضي الفور على سبيل الإحتياط والأولى يتنافى مع ما وضع في اللغة
3 قاعدة في الأخذ بالمأمور به والترك المنهي عنه