الاعتراض التاسع والستون : في الجوابِ على حصرِ مُرادِ المتكلِّمِ على الإجمالِ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الإثنين 20 شوال 1445 هـ الموافق لـ 29 أبريل 2024 م

السؤال:

ورَدَ في فتوَى لكم برقم: (٦٨٥) وعنوانُها: «الجرحُ والتَّعديلُ من مسائلِ الاجتهادِ»: «أمَّا إِنْ جُهِلَ مُرادُه فيُنظَر في سيرةِ المجتهدِ: إِنْ كانت حسنةً حَمَلَ كلامَهُ على الوجه الحسن لقوله تعالى: ﴿وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخۡرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذۡنِ رَبِّهِۦ[الأعراف: ٥٨]، وإِنْ كانت سِيرتُه غيرَ ذلك حُمِل كلامُه على الوجه السيِّئ لقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخۡرُجُ إِلَّا نَكِدٗا[الأعراف: ٥٨]»

وهذا التقريرُ مُخالِفٌ للصَّواب؛ لأنَّ الذي عليه السَّلفُ وأئمَّةُ الدِّين: الحكمُ على الإجمالِ المُوهِمِ لمعنًى باطلٍ بالخطإ والبدعة وغيرِ ذلك بحسَبِه، وإِنْ كان قصدُ صاحبِ الإجمال حسنًا وكان عالمًا سُنِّيًّا فاضلًا؛ وفي ذلك يقول ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «ومَنْ قال: «لفظي بالقرآن غيرُ مخلوقٍ» أو «تلاوتي..» دَخَل في ذلك المصدرُ الذي هو عمَلُه، وأفعالُ العبادِ مخلوقة...