السؤال:

قُلتم في الفتوى رقم (٢٨٠) بعنوان: «في حكم مشاركة المرأة سياسيًّا»: «أمَّا مجلسُ الشورى القائمُ على أركان الحكم في الإسلام، والذي تجري المشاوَرةُ فيه مع خيار الأمَّة في الأمور الشرعيَّة الاجتهاديَّة التي لا نصَّ فيها، فإنَّ أهل الشورى هم أهلُ الحَلِّ والعقد الذين يقومون باختيار الخليفة عند شغور مَنْصِبه، ويُراقِبون تصرُّفاتِه وتصرُّفاتِ نُوَّابِه».

هذا التقرير تأييدٌ للنِّظامِ الدِّيمقراطيِّ، وذلك بجعل الشَّعبِ هو الحاكمَ؛ وله السلطةُ المُطلَقةُ في تسيير الدولة ومراقبةِ النُّوَّاب والحاكم، أمَّا النِّظامُ الشَّرعيُّ فهو قائمٌ على أنَّ الحاكمَ هو الذي يختار مُعِينيه ونُوَّابَه وهو الذي يراقبهم؛ قال ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «فيجب على وليِّ الأمر أَنْ يُولِّيَ ـ على كُلِّ عملٍ مِنْ أعمال المسلمين ـ أَصلحَ مَنْ يجده لذلك العمل .. فيجب عليه البحثُ عن المُستحِقِّين للولايات مِنْ نُوَّابِه على الأمصار؛ مِنَ الأمراء الذين هم نُوَّابُ ذي السلطان، والقضاةِ، ونحوِهم، ومِنْ أُمَراءِ الأجناد ومقدَّمي العساكرِ الصغارِ والكبار، ووُلَاةِ الأموال: مِنَ الوزراء، والكُتَّاب، والشَّادين، والسُّعَاة على الخَرَاج والصَّدَقات، وغيرِ ذلك مِنَ الأموال التي للمسلمين؛ وعلى كُلِّ واحدٍ مِنْ هؤلاء أَنْ يستنيب ويستعمل أَصلحَ مَنْ يجده ...» [«السياسة الشرعيَّة» (٧)]....