الفتوى رقم: ١٢٨

الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ موانع الزواج ـ الرضاع

في حكم الشكِّ في الرضاع المحرِّم

السؤال:

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإذا ثَبَتَ أنَّ أمَّكِ أرضعَتِ ابْنَ خالتِك رضعةً واحدةً أو أَزْيَدَ منها وحَصَلَ اليقينُ في عدَمِ إرضاعها له خَمْسَ رضعاتٍ فإنَّ ثبوتَ الرضعةِ الواحدةِ أو أَكْثَرَ دون الخمس لا يُوجِبُ التحريمَ عند مَنْ يرى أنَّ مقدار الرضعاتِ المحرِّمَ خمسٌ، وهو أَظْهَرُ أقوالِ أهل العلم وأَصَحُّها، وهو مذهبُ أهل التحقيق(١)؛ ذلك لأنَّ «مَا ثَبَتَ بِاليَقِينِ لَا يَزُولُ إِلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ».

أمَّا إِنْ شكَّتْ في الخامسة فالأَوْلى العملُ بالحيطة؛ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»(٢)، وعملًا بقاعدةِ: «مَا لَا يَتِمُّ تَرْكُ الحَرَامِ إِلَّا بِتَرْكِ الجَمِيعِ فَتَرْكُهُ وَاجِبٌ».

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢ ربيع الثاني ١٤٢٢ﻫ
الموافق ﻟ: ١٢ جوان ٢٠٠٢م