المبحث الثَّاني:
في حكم النِّيَّة والحكمةِ منها

أَتعرَّض ـ في هذا المبحث ـ لبيانِ حُكم النِّيَّةِ والحكمةِ منها في المطلبينِ التاليَيْنِ:

المطلب الأوَّل: في حكم النِّيَّة:

النِّيَّة سِرُّ العبوديَّة وروحُ العملِ ولُبُّه وقِوَامُه، وقد اختلف العلماءُ في حُكمها في العبادات على أقوالٍ:

.فمذهب الحنفيَّة والمالكيَّة والحنابلة وبعضِ الشَّافعيَّة: أنَّ النِّيَّة في العبادات شرطٌ في صِحَّتها(١)؛ لاقتضاء حديثِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» معنَى الشَّرط، أي: أنَّ الحديث يفيد عدمَ صحَّةِ المشروط عند انتفاء الشَّرط، لكون العبادة متوقِّفةٌ عليه لا تصحُّ إلَّا به، ولأنَّ النِّيَّةَ متقدِّمةٌ على العبادة وخارجةٌ عن ماهيَّتها، لو كانت ركنًا لَاحتاجَتْ إلى نيَّةٍ أخرى تندرج فيها، وهو مُحالٌ لِلُزوم الدَّوْر.

.أمَّا أكثرُ الشَّافعيَّة فإنَّ النِّيَّة في العبادات ـ عندهم ـ ركنٌ في صِحَّتها؛ لأنَّ رُكنَ الشَّيءِ ما يَتِمُّ به وهو داخلٌ فيه، والنِّيَّة داخلةٌ في العبادة لاقترانها بها وانتظامها مع سائر الأركان.

.وذَهَب أبو حامدٍ الغزَّاليُّ(٢) ـ رحمه الله ـ إلى عدِّ النِّيَّة ركنًا في الصَّوم دون الصَّلاة، ونفى أَنْ تكون مِنَ أركان الصلاة(٣)؛ ووَقَع عند بعض الشَّافعيَّة العكسُ حيث جعلوا النِّيَّةَ في الصَّلاة ركنًا وفي الصَّوم شرطًا، مِنْ جهةِ أنَّ النِّيَّة في الصَّوم متقدِّمةٌ عليه.

ويرجع سببُ الخلاف ـ عند التَّأمُّل ـ إلى اعتبار النِّيَّة متقدِّمةً على العبادة أو مُقارِنةً لأوَّلها ومُنتظِمَةً في الأركان وجوبًا.

فمَنِ اعتبر الأوَّلَ قال: إنَّ النِّيَّة شرطٌ، ومَنْ رأى الثَّانِيَ قال: إنَّها ركنٌ، ومَنْ خصَّص تقدُّمَها في بعض العبادات دون أخرى قال بالتَّفصيل.

وما اختاره العلائيُّ(٤) ـ رحمه الله ـ مِنْ تفصيلٍ بين ما يتوقَّف اعتبارُ صِحَّتِه على النِّيةِ وبين ما يتوقَّف حصولُ الثَّوابِ عليها، له وجاهتُه حيث يقول: «فما كانَتِ النِّيَّةُ مُعتبَرةً في صِحَّته فهي ركنٌ فيه، وما يصحُّ بدونها ولكِنْ يتوقَّف حصولُ الثَّواب عليها ـ كالمباحات والكفِّ عن المعاصي ـ فنِيَّةُ التَّقرُّبِ شرطٌ في الثَّواب»(٥).

المطلب الثاني: في الحكمة مِنَ النِّيَّة(٦):

والحكمة مِنْ مشروعيَّة النِّيَّة تظهر في فرعين، وأستتبعهما بفرعٍ توضيحيٍّ لهما:

الفرع الأوَّل: تمييز العبادات عن العادات:

النِّيَّة تُميِّز بين العبادات والعادات بالنظر إلى وجودِ تداخُلٍ وشراكةٍ بينهما، حيث إنَّ أكثر العبادات لها مثيلٌ في العادات، الأمر الذي يقتضي وجوبَ التَّمييز بينهما، لذلك شُرِعَتِ النِّيَّةُ لأجلِ هذه الحكمة.

فمِنْ أمثلةِ ذلك ما يلي:

١) الغُسل:

فقَدْ يكون الغُسل للعبادة ابتغاءَ الأجر كالغُسل مِنَ الأحداث، وقد يكون لغرض التَّبرُّد والتَّنظُّف والاستحمام وإزالة الأقذار، أو يكون للمداواة؛ وتردُّدُ الغُسل بين هذه المَقاصدِ يستدعي نِيَّةً تُميِّزُ ما هو عبادة ـ لِيَنالَ فاعلُه الثَّوابَ باعتبارِ كونِ فِعلِه قُربةً إلى الله عزَّ وجلَّ ـ عمَّا يُفْعَل عادةً لأغراضِ العبادِ.

٢) الجلوس في المسجد:

قد يكون الجلوسُ في المسجد لمجرَّدِ قصد الرَّاحة فيُعَدُّ مِنَ العادات، وقد يكون القصدُ منه انتظارَ الصَّلاة أو لغرض الاعتكاف ممَّا يدخل في الطاعة فيُعَدُّ مِنَ العبادات، ولا يفرِّق بين الفعلين السَّابقَيْنِ إلَّا النِّيَّةُ المميِّزة.

٣) الإمساك عن المفَطِّرات:

قد يصومُ المُمسِكُ عن المفَطِّرات قُربةً إلى الله تعالى فيُعَدُّ إمساكُه مِنَ العبادات، وقد يكون إمساكُه عنها لغرض الحِمية أو التَّداوي، أو لعدم الحاجة إليها فيُعَدُّ مِنَ العادات، فوجبَتِ النِّيَّةُ ليحصلَ التَّمييزُ بين نِيَّة الطاعة والتقرُّب إلى الله عزَّ وجلَّ وبين ما عدا ذلك.

٤) الضَّحايا والهدايا:

فقَدْ يتردَّد الذَّبح بين مَقاصِدَ مُختلفةٍ، فقد تكون نيَّةُ الذَّابح لتغذية الأبدان وضيافةِ الضِّيفان فيكون مشروعًا مُباحًا أو مُستحَبًّا، أو يُضحِّي تقرُّبًا إلى الله تعالى فتكونُ أُضحيتُه المقدَّمةُ عبادةً مأجورًا عليها، أو يذبح لغير الله تقرُّبًا لقبرٍ أو صنمٍ فيكونُ شِركًا محرَّمًا، مأزورًا صاحبُه مُؤاخَذًا عليه؛ فلمَّا تَردَّد الذَّبحُ بين هذه المَقاصِد وَجَب تمييزُ ما يُتقرَّبُ به إلى الله تعالى عمَّا يفعله لغيره، لأنَّ النِّيَّةَ تؤثِّر في الفعل الواحد فيصير بها تارةً حرامًا وتارةً حلالًا(٧).

٥) دفع المال:

متردِّدٌ بين أَنْ تكون نيَّةُ الدافعِ له لتحصيل غرضٍ دنيويٍّ كالهبة والهديَّة وغيرهما مِنْ سائر التَّبرُّعات التي يدور حُكمُها بين الإباحة والاستحباب، وبين أَنْ تكون على وجه الرِّشوة وأكلِ أموال النَّاس بالباطل فيكون حرامًا، وبين أَنْ تكون نيَّةُ الدافعِ له لتحصيل غرضٍ أُخرويٍّ يتقرَّب به إلى الله تعالى امتثالًا لأمره كالزَّكاة والصَّدَقات والكفَّارات، والنِّيَّةُ تُميِّز بين هذه الأفعال.

فالنِّيَّة ـ إذن ـ تؤثِّر في الفعل الواحد صِحَّةً أو فسادًا، إباحةً أو تحريمًا؛ وضِمنَ هذا المعنى قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «فالقصد والنِّيَّةُ والاعتقاد يجعل الشيءَ حلالًا أو حرامًا، وصحيحًا أو فاسدًا، وطاعةً أو معصيةً، كما أنَّ القصد في العبادة يجعلها واجبةً أو مُستحَبَّةً أو محرَّمةً، أو صحيحةً أو فاسدةً»(٨).

الفرعُ الثَّاني: تمييز مراتبِ العبادة:

فالنِّيَّة تُميِّز بين مراتب العبادات ـ بعضِها عن بعضٍ ـ، فمِنْ أمثلةِ ذلك:

.في العبادات المحضة: تُميِّزُ النِّيَّةُ مرتبةَ صلاة الفرض غيرِ المنذور عن المنذور، كما تُميِّزُ ـ في الفرض غير المنذور ـ بين صُبحٍ وظُهرٍ وعصرٍ ومغربٍ وعشاءٍ، وفي كُلٍّ منها بين كونها أداءً وقضاءً.

وتُميِّزُ النِّيَّةُ مرتبةَ الفرض مِنَ النَّفل، ومرتبة النَّفل الرَّاتب مِنَ المطلق.

وتُميِّز بين ركعتَيْ فريضة الفجر وركعتَيِ الاستسقاء والعيد والجمعة وتحيَّةِ المسجد وركعتَيِ التَّطوُّع ونحوِ ذلك؛ وفي الصَّوم تُميِّز النِّيَّةُ بين صوم الفرض والنَّفل، وفي الفرض بين الكفَّارةِ والقضاء والنذر، ونحوِ ذلك.

.وفي العبادات الماليَّة: تُميِّزُ النِّيَّةُ مرتبةَ الزكاة الواجبة في المال مِنَ الصَّدقة المنذورةِ والنَّافلة؛ وتُميِّز بين مرتبة الحجِّ والعمرة، وبين حَجَّةِ الإسلام والحجِّ المنذور والنَّافلة، ولمَّا تَباينَتْ مراتبُها احتِيجَ إلى نيَّةٍ فاصلةٍ، فشُرِعَتْ لأجل التَّمييز بينها.

فرعٌ توضيحيٌّ:

يتفرَّع عن المقصود مِنْ مشروعيَّة النِّيَّة: أنَّ العبادة الخالصة التي لا تكون عادةً ولا تلتبس بغيرها فإنَّه لا تُشترَط فيها نيَّةٌ زائدةٌ عن قصد الفعل: كالإيمان بالله، ومعرفتِه، وتعظيمِه والخوفِ منه، ورجائه، والحياءِ مِنْ جلاله، والمَهابةِ مِنْ سلطانه، والتَّوكُّلِ عليه والمحبَّةِ له، والتَّسبيحِ له والتَّهليل، وقراءةِ القرآن وسائرِ الأذكار؛ لأنَّها قُرُباتٌ متميِّزةٌ بصورتِها لا لَبْسَ فيها، فلا تحتاج إلى نيَّة الإضافة إلى الله تعالى، إلَّا إذا كانت منذورةً فتُشترَط فيها ـ حالتَئذٍ ـ نيَّةُ التَّمييز بين الفرض وغيرِه(٩).

قال الزَّركشيُّ(١٠) ـ رحمه الله ـ: «قال الشَّيخ عِزُّ الدِّين(١١): لا مدخلَ للنِّيَّة في قراءة القرآن والأذكارِ وصدقةِ التَّطوُّع ودفنِ الميِّت ونحوِها ممَّا لا يقع إلَّا على وجه العبادة»(١٢).

فالعبادات المحضة التي لا تتداخل مع غيرها ـ إذن ـ تصير طاعةً بقصدِ فِعلها، فلا تحتاج إلى نيَّة الإضافة ولا إلى نيَّة التَّخصيص؛ لأنَّها مُنصرِفةٌ إلى الله تعالى بطبيعتها لا يَستحِقُّها سواه، فيكفي فيها القصدُ إلى الفعل، وإلَّا لَلَزِمَ أَنْ تحتاج النِّيَّةُ إلى نيَّةٍ أخرى، الأمرُ الذي يؤدِّي إلى التَّسلسل والدَّور وهما مُحالان.

وهذا بخلاف ما يلتبس بغيره مِنَ العادات والعبادات؛ فإنَّه لا يكفي مجرَّدُ قصدِ الفعل، بل لا بُدَّ مِنْ نيَّةٍ زائدةٍ مميِّزةٍ لتردُّدِ الأعمالِ بين كونِها طاعةً وغيرَ طاعةٍ، ولأنَّ المقصودَ مِنَ النِّيَّةِ تمييزُ العمل وتمييزُ المعمولِ له.

والقُرُباتُ الخاصَّةُ لله المُستحَقَّة له التي لا تلتبس بالعادات لا تحتاج إلى نيَّةٍ مميِّزةٍ لعدم اللَّبس والاشتباه(١٣).

هذا، والمعلوم أنَّ الأفعالَ الاختياريَّةَ لا تصدر إلَّا بقصدٍ وإرادةٍ، والنِّيَّة اللَّازمة المتعيِّنة للعبادات إنَّما هي نِيَّةُ إرادةِ وجه الله تعالى بالإخلاص له.

والأفعالُ والقُرُبات الواقعة مِنْ غيرِ قصدٍ لا اعتبارَ لها شرعًا، فلو اشتغل أهلُ الأعذار كالمجنون والمعتوه والمخطئ والساهي والغافلِ والنَّائم بشيءٍ مِنَ العبادات فإنَّه لا يُعْتَدُّ بها إِنْ كانت طاعاتٍ، ولا يُعاقَبون عليها إِنْ كانت مَعاصِيَ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

ومَنْ نام عن صلاةٍ أو نَسِيَها حتَّى خَرَج وقتُها فلْيُصَلِّها إذا ذَكَرها ولا إِثمَ عليه ولا تفريطَ؛ لثبوت الحديث في ذلك(١٤)، ومَنْ أَكَل أو شَرِب ناسيًا فلا إِثمَ عليه وصومُه صحيحٌ؛ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَنْ نَسِيَ ـ وَهُوَ صَائِمٌ ـ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»(١٥)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»(١٦).

ومَنْ كان مُرائِيًا بعمله أو طالبًا لثناءٍ أو مَحْمَدةٍ فإنَّ عَمَلَه يَبْطُل لانتفاءِ شرط الإخلاص لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ٣٣﴾ [محمَّد]، أو ينقص ثوابُه بقَدْرِ نقصِ إخلاصه.

ـ يُتبَع ـ