في الفرق بين التحزب المذموم وبين التعاون على البر والتقوى المأمور به

قال ابن تيمية: «وليس للمعلِّمين أن يحزِّبوا الناسَ ويفعلوا ما يُلْقِى بينهم العداوةَ والبغضاءَ، بل يكونون مثل الإخوةِ المتعاونين على البِرِّ والتقوى، كما قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢]».

[«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٨/ ١٥ ـ ١٦)]



فائدة في قوله تعالى:
﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣]

قال أبو القاسم السُّهَيْلِيُّ: «... وممَّا قُدِّم بالفضل قولُه: ﴿وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣]، لأنَّ السجود أفضل، «وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ».

فإنْ قيل: فالركوعُ قبله بالطبع والزمان والعادة؛ لأنه انتقالٌ من علوٍّ إلى انخفاضٍ، والعلوُّ بالطبع قبل الانخفاض، فهلَّا قُدِّم الركوعُ؟

الجوابُ أن يقال: انتبهْ لمعنى الآية من قوله: ﴿وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾، ولم يقلْ: «اسجدي مع الساجدين»، فإنما عبَّر بالسجود عن الصلاة وأراد صلاتَها في بيتها؛ لأنَّ صلاة المرأة في بيتها أفضلُ من صلاتِها مع قومها، ثمَّ قال لها: «اركعي مع الراكعين»، أي: «صلِّي مع المصلِّين في بيت المقدس»، ولم يُرِدْ أيضًا الركوعَ وحْدَه دون أجزاء الصلاة، ولكنَّه عبَّر بالركوع عن الصلاة كما تقول: «ركعتُ ركعتين وأربعَ ركعاتٍ»، يريد الصلاةَ لا الركوعَ بمجرَّده، فصارت الآيةُ متضمِّنةً لصلاتين: صلاتِها وحْدَها عبَّر عنها بالسجود؛ لأنَّ السجودَ أفضلُ حالات العبد، وكذلك صلاة المرأة في بيتها أفضلُ لها، ثمَّ صلاتُها في المسجد عبَّر عنها بالركوع؛ لأنه في الفضل دون السجود، وكذلك صلاتُها مع المصلِّين دون صلاتها وحْدَها في بيتها ومحرابها»، وهذا نظمٌ بديعٌ وفقهٌ دقيقٌ ...

[«بدائع الفوائد» لابن القيِّم (١/ ٦٣)]

من صفات المستقيمين على الصراط

«قد ذكرتُ من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغٌ لمن عصمه اللهُ تعالى عن مذهب الخوارج ولم يَرَ رأيَهم، وصبر على جَوْرِ الأئمَّة وحَيْفِ الأمراء ولم يخرجْ عليهم بسيفه، وسأل اللهَ تعالى كشْفَ الظلم عنه وعن المسلمين، ودعا للوُلَاةِ بالصلاح، وحجَّ معهم، وجاهد معهم كلَّ عدُوٍّ للمسلمين، وصلَّى معهم الجُمُعةَ والعيدين، فإنْ أمروه بطاعةٍ فأمكنه أطاعهم، وإن لم يُمكنْه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصيةٍ لم يُطِعْهم، وإذا دارت الفِتَنُ بينهم لزم بيتَه وكفَّ لسانَه ويدَه، ولم يَهْوَ ما هم فيه، ولم يُعِنْ على فتنةٍ، فمَنْ كان هذا وصْفَه كان على الصراط المستقيم إن شاء اللهُ».

[«الشريعة» للآجرِّي (٤٠)]

طبقات الناس

«الناس على طبقاتٍ ثلاثٍ:

فالطبقة العالية: العلماء الأكابر وهم يعرفون الحقَّ والباطل، وإن اختلفوا لم ينشأ عن اختلافهم الفتن لعلمهم بما عند بعضهم بعضًا.

والطبقة السافلة: عامَّةٌ على الفطرة لا ينفرون عن الحق وهم أتباع من يقتدون به، إن كان محقًّا كانوا مثله وإن كان مُبْطِلًا كانوا كذلك.

والطبقة المتوسِّطة: هي منشأ الشرِّ وأصل الفتن الناشئة في الدين، وهم الذين لم يمعنوا في العلم حتَّى يرتقوا إلى رتبة الطبقة الأولى، ولا تركوه حتَّى يكونوا من أهل الطبقة السافلة، فإنهم إذا رَأَوْا أحدًا من أهل الطبقة العليا يقول ما لا يعرفونه مما يخالف عقائدهم التي أوقعهم فيها القصورُ فَوَّقُوا إليه سهامَ التقريع ونسبوه إلى كلِّ قولٍ شنيعٍ، وغيَّروا فِطَرَ أهل الطبقة السفلى عن قَبُولِ الحق بتمويهاتٍ باطلةٍ، فعند ذلك تقوم الفتن الدينية على ساق».

[علي بن قاسم حنش نقلا من «البدر الطالع» للشوكاني (١/ ٤٧٣)]

الانتساب إلى الحديث بين الادعاء والحقيقة

«وقد رأيت خَلقًا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث، ويَعدُّون أنفسَهم من أهله المتخصِّصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس مما يدَّعون، وأقلُّهم معرفة بما إليه ينتسبون، يرى الواحد منهم إذا كتب عددًا قليلًا من الأجزاء، واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر، أنه صاحب حديث على الإطلاق، ولمَّا يجهدْ نفسه ويتعبها في طِلابِه، ولا لحقته مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه وهم ـ مع قلة كَتْبهم له، وعدم معرفتهم به ـ أعظم الناس كبرًا، وأشدُّ الخلق تيهًا وعجبًا، لا يراعون لشيخ حرمة، ولا يوجبون لطالب ذِمَّة، يخرقون بالراوين، ويعنفون على المتعلمين، خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه، وضدَّ الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه».

[«الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب البغدادي (١/ ٧٥)]

فهمُ الكلام على غير مرادِ قائله قدحٌ في السامع لا في قائلهِ

«فغيرُ الرسول صلَّى الله وعليه وسلَّم إذا عبَّر بعبارةٍ مُوهِمةٍ مقرونةٍ بما يُزيل الإيهامَ كان هذا سائغًا باتِّفاق أهل الإسلام، وأيضًا: فالوهمُ إذا كان لسوءِ فهم المستمع لا لتفريط المتكلِّمين لم يكن على المتكلِّم بذلك بأسٌ، ولا يُشترط في العلماء إذا تكلَّموا في العلم أن لا يتوهَّم متوهِّمٌ من ألفاظهم خلافَ مرادهم، بل ما زال الناسُ يتوهَّمون من أقوال الناس خلافَ مرادهم، ولا يقدح ذلك في المتكلِّمين بالحقِّ».

[«الردُّ على البكري» لابن تيمية (٢/ ٧٠٥)]

تحقيق الحاكمية بتوحيد الاتباع

«فوطنوا أيها الأخوة الكرامُ أنفسكم على أن تؤمنوا بكلِّ حديث ثبت لديكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان في العقيدة أو الأحكام وسواء قال به إمامك الذي نشأت على مذهبه بحكم بيئتك أو غيره من أئمة المسلمين، ولا تتبنوا قاعدةً من تلك القواعد التي وضعت بآراء بعض الرجال واجتهاداتهم وهم غير مجتهدين، فيصدكم ذلك عن الاتباع. ولا تقلِّدوا بشرا مهما علا أو سما تؤثرون قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بلغتموه، واعلموا أنكم بذلك فقط لا بغيره تحققون علمًا وعملًا المبدأ القائل: «لا إله إلَّا الله منهج الحياة» و«الحاكمية لله وحده تبارك وتعالى» وبدون ذلك يستحيل أن نوجد «الجيل القرآني الفريد» الذي ـ هو وحده ـ يستطيع أن ينشئ «المجتمع المسلم وخصائصه» وبالتالي الدولة المسلمة المنشودة مصداقًا للحكمة الصادقة التي قالها أحدُ الدعاة الإسلاميين الكبار رحمه الله تعالى: « أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم» وعسى أن يكون ذلك قريبًا».

[الألباني «الحديث حجَّةٌ بنفسه في العقائد والأحكام» (٩٨)]

المنصب والولاية لا تُصيِّر غير العالم عالمًا

«والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالمًا مجتهدًا عالمًا مجتهدًا، ولو كان الكلام في العلم والدين بالولاية والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحقَّ بالكلام في العلم والدين وبأن يستفتيَه الناس ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم في العلم والدين، فإذا كان الخليفة والسلطان لا يدَّعي ذلك لنفسه ولا يَلزم الرعيَّةَ حكمُه في ذلك بقولٍ دون قولٍ إلا بكتاب الله وسنَّة رسوله؛ فمن هو دون السلطان في الولاية أَوْلى بأن لا يتعدَّى طوره ولا يقيم نفسه في منصبٍ لا يستحقُّ القيام فيه أبو بكرٍ وعمر وعثمان وعليٌّ ـ وهم الخلفاء الراشدون ـ فضلًا عمَّن هو دونهم؛ فإنهم رضي الله عنهم إنما كانوا يُلزمون الناس باتِّباع كتاب ربِّهم وسنَّة نبيِّهم».

[«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٧/ ٢٩٦ ـ ٢٩٧)]

التزام السلفية منجاةٌ من الفُرقة

«ولا يقف بالجميع عند حدٍّ واحد إلَّا دليلٌ واحد، وهو التزام الصحيح الصريح مما كان عليه النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وكان عليه أصحابه، فكلُّ قول يراد به إثبات معنى ديني لم نجده في كلام أهل ذلك العصر نكون في سعة من رده وطرحه وإماتته وإعدامه، كما وسعهم عدمه، ولا وسَّع الله على من لم يسعه ما وسعهم، وكذلك كلُّ عقيدة، فلا نقول في ديننا إلَّا ما قالوا، ولا نعتقد فيه إلَّا ما اعتقدوا ولا نعمل فيه إلَّا ما عملوا، ونسكت عمَّا سكتوا فيه... ونرى كلَّ فتنة كانت بين الفرق الإسلامية ناشئةً عن مخالفة هذا الأصل».

[عبد الحميد بن باديس «مجلَّة الشهاب» (٥/ ٥٧٠)]

شرف الانتساب إلى السلفية

«وهذه الطائفة السلفية التي تعد نفسها سعيدة بالنسبة إلى السلف، وأرجو أن تكون ممن عناهم حديث مسلم «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين يوم القيامة» الحديث، قد وفقوا إلى تقليد السلف في إنكار الزيادة في الدين، وإنكار ما أحدثه المحدثون وما اخترعه المبطلون ويَروْن أنه لا أسوة إلَّا برسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أو من أمرنا بالائتساء به فلمَّا شاركوا السلف وتابعوهم في هذه المزية الإسلامية نَسبُوا أنفسهم إليهم، ولم يَدَعِّ أحدٌ منهم أنه يدانيهم فيما خصَّهم الله به من الهداية التي لا مطمع فيها لسواهم»

[العربي بن بلقاسم التبسي «مجلَّة الشهاب» (٤/ ١٤٩)]

التقليد ضرورة

«وبهذا تعلم أنَّ المضطرَّ للتقليد الأعمى اضطرارًا حقيقيًّا بحيث يكون لا قدرةَ له ألبتَّةَ على غيره مع عدم التفريط لكونه لا قدرة له أصلًا على الفهم، أو له قدرةٌ على الفهم وقد عاقته عوائقُ قاهرةٌ عن التعلُّم، أو هو في أثناء التعلُّم، ولكنَّه يتعلُّم تدريجيًّا فهو معذورٌ في التقليد المذكور للضرورة؛ لأنه لا مندوحة له عنه، أمَّا القادر على التعلُّم المفرِّطُ فيه، والمقدِّم آراءَ الرجال على ما عَلِمَ مِن الوحي، فهذا الذي ليس بمعذورٍ».

[«أضواء البيان» للشنقيطي (٧/ ٥٥٣)]